العام على الخاص، و انّ المخصص يقدّم على العام، إمّا من باب تقديم أظهر الدليلين و أقوائيته على الآخر كما ذكره صاحب الكفاية (قده)، و إمّا من باب ان الخاص قرينة على التصرف في العام و عدم إرادة العموم، كما ذكر المحقق النائيني (قده).

و الفرق بين القرينيّة، و الأقوائيّة يأتي تفصيله في محله من بحث تعارض الأدلة، إذن فهذه الدعوى بكلا جزئيها صحيحة.

و أمّا الدعوى الأولى: و هي أنّ المخصّص المتصل يهدم أصل الظهور، فقد تقدم أنّ المخصص المتصل على ثلاثة أقسام.

أ- القسم الأول‌: المخصص المتصل، الذي يكون بلسان تضييق دائرة المدخول، كقوله «أكرم كلّ فقير عادل».

ب- القسم الثاني‌: المخصص المتصل، الذي يكون بلسان الاستثناء، «كأكرم كل فقير إلّا الفسّاق».

ج- القسم الثالث: المخصص المتصل، الذي يكون جملة مستقلة واقعة قبل أو بعد جملة العام مباشرة، كقوله: «أكرم كلّ فقير، و لا تكرم فسّاق الفقراء». و قد برهنّا على أن المخصصية في القسمين الأولين إنّما هي مخصصية في مرحلة المدلول التصوري و أن المخصصية في القسم الثالث إنما هي مخصصية في مرحلة المدلول التصديقي.

و حينئذ نقول: إنّ المخصّص المتصل، إن كان من قبيل القسمين الأولين، فالدعوى الأولى و هي انهدام ظهور العام في العموم، في غاية الوضوح، و ذلك، لأنّ العام يكون مخصّصا فيهما في مرحلة المدلول التصوري، أي إنّ المخصّص المتصل يهدم أصل الظهور بما برهنّا عليه، من أنّه يساهم في تكوين الصورة الذهنية المعطاة من مجموع الكلام، فتكون صورة عام ضيّق الدائرة.

و إن كان المخصص المتصل من القسم الثالث، فهل يهدم ظهور العام، أم انّه يهدم حجيته؟.