1- الدعوى الأولى: هي أنّ المخصّص المتصل يقدّم على العام و يوجب هدم ظهوره.

2- الدعوى الثانية: هي أنّ المخصّص المنفصل يقدّم على العام، و لكن لا يوجب هدم ظهوره، و إنّما يوجب هدم حجيّته.

أما الدعوى الثانية، فهي دعوى صحيحة بكلا جزأيها.

أمّا الجزء الأول، و هو، كون المخصّص لا يهدم أصل ظهور العام في العموم، فهو واضح على أساس ما ذكرنا في كيفية تكوين ظهور العام، فإنّ ظهور العام بتمام مراتبه من الدلالة التصورية، و التصديقية بقسميها لا تنهدم ذاتا و وجودا بالمخصص المنفصل.

أمّا الدلالة الأولى و هي التصورية، فباعتبار أنّ ملاكها هو الوضع.

و الوضع ثابت و المخصص المنفصل لا يزيلها. و أمّا الدلالتان التصديقيتان، و هما. الظهور الحالي في تشخيص المراد الاستعمالي، و الظهور الحالي في تشخيص المراد الجدي، فهذان ظهوران ثابتان حتى بعد مجي‌ء المخصص المنفصل، لأن هذا المخصص غاية ما يكشف عنه هو، كون هذا العام على خلاف الواقع و خلاف ما أظهر فيه، و هذا لا ينافي فعليّة هذا الاظهار في العام و لا ينافي استقرار ظهور حال المتكلم و أنه أراد إخطار المعنى و إرادته جدا أيضا. لأن ظاهر حاله أن يكون قاصدا إخطار ما يكون كلامه دالا عليه تصورا. و أن يكون قاصدا جدا ما أراده استعمالا. و هذان الظهوران لا يتبدلان بالمخصص المنفصل لأنهما ليسا مشروطين بعدم ورود المخصص. و إلّا لو كانا مشروطين بعدمه لما أمكن إحرازهما مع احتمال ورود المخصص المنفصل، مع أنّهما محرزان مع احتماله، بل نفس ظهورهما في العام ينفيان المخصّص المنفصل إذا شككنا في وجوده.

و أمّا الجزء الثاني، و هو، إنّ المخصّص المنفصل يهدم حجية ظهور العام في العموم، فهذه هي المشكلة التي يعالجها بحث تعارض الأدلة، أي التعادل و التراجيح، إذ انّ هناك قاعدة من قواعد الجمع العرفي، و هي حمل‌