و هذا إنّما يكون بعد فرض عدم حجية المخصص في هذا المجمل، غايته احتمال شموله له.

و هذه المسألة تنقسم إلى أربعة مسائل.

1- المسألة الأولى‌: هي أن يكون المخصص متصلا.

2- المسألة الثانية: هي أن يكون المخصص منفصلا.

3- المسألة الثالثة: هي أن يكون الإجمال في المتصل أو المنفصل من باب الدوران بين الأقل و الأكثر.

4- المسألة الرابعة: هي أن يكون الإجمال في المتصل أو المنفصل من باب الدوران بين المتباينين.

و إن شئت قلت: إنّه بعد أن ثبت أنّ العام حجة في الباقي بعد التخصيص، و لكن لو كان المخصص مجملا غير معلوم الحدود بالتمام، فهل يكون العام حجة في الباقي أيضا، أي أنّه إذا كان المخصص مجملا، فهل يسري إجماله إلى العام فيسقطه عن الحجية أم لا؟.

و حينئذ نقول: إنّ المخصص، إمّا متصل، و إمّا منفصل، و الإجمال، تارة، يكون من باب الدوران بين الأقل و الأكثر، و أخرى، يكون من باب الدوران بين المتباينين، و بهذا تكون مسائل هذا الفصل أربع.

و قبل الدخول في هذه المسائل، لا بدّ من التكلم في أصل موضوعي له دخل في تنقيح هذه المسائل.

و حاصل هذا الأصل هو، أنّه بالنسبة للمشكلة الأولى التي قلنا إنها مربوطة ببحث التعادل و التراجيح فإنه حينما قيل: إنّ المخصّص يقدم على العام، قيل أيضا: بأن المخصص إذا كان متصلا يكون هادما لظهور العام، و إذا كان منفصلا يكون العام مستقرا في ظهوره فيه، و لكن المخصص يكون هادما لحجيته في العموم لا لأصل ظهوره فيه، حينئذ يكون هنا دعويان: