أمّا الكذب بالمعنى الأول فهو غير مربوط بمدلول الكلام، و لا ينفى بظهور من ظهوراته، و إنّما هو مربوط بعلم الرجال، فيعرف حاله من هناك.

و أمّا الكذب بالمعنى الثاني فهو خلاف ظاهر حال المتكلم- و هذا أصل عقلائي- فإنّ المتكلم له ظهور حالي- و إن كان منشؤه الغلبة- فإنّ العقلاء يرون أنّ الأصل في كل عاقل، أن يعبّر بمل‌ء حريته ما لم تقم قرينة على خلافه، و المخصص يعارض هذا الظهور، بمعنى انّه لا يمكن التحفظ على الظهورات الثلاث في الجملة الخبرية مع وجود المخصص، و إلّا لزم كون المعصوم كاذبا لعدم الوثاقة، و ليس للاضطرار، فمثلا؛ لو فرضنا انّ المتكلم صادق كالمعصوم الذي يستحيل منه عدم المطابقة الاختياري، حينئذ يكون المخصّص منافيا مع ظهور العام الخبري في الجديّة، لأنّ مقتضى ظهوره الحالي هو كون كلامه اختياريا و صادرا عنه بحريّة، و لازم هذا حينئذ، صدور الكذب من المعصوم، و هو مستحيل، إذن فلا محالة من وقوع التعارض بين المخصص و العام الخبري، و لو بلحاظ ظهوره الثالث.

و لو أردنا أن نطبّق محاولة صاحب الكفاية (قده)، لوجب أن نطبقها بلحاظ هذا الظهور.