الشيخ الأنصاري (قده) في المحاولة الثالثة، و إن عارض المدلول الثاني، يكون كما قاله صاحب الكفاية، من أنّه لا موجب لرفع اليد عن المدلول الاستعمالي، بل نرفعها عن الظهور في الجديّة.

فيقال حينئذ، انّه لم يقصد الحكاية عن العموم، و إن استعمل فيه.

و قد يقال: إنّ المخصص لا يعارض أيا من المدلولين، بل نفرض أنّ كلا المدلولين للجملة الخبرية صحيحين، و أنّ المخصّص صحيح أيضا و لا محذور في صدق كل ذلك، غاية الأمر، انه يلزم الكذب، باعتبار انّ المتكلم قصد الحكاية عن قضية بنحو الموجبة الكليّة، و لم تكن ثابتة كما حكى.

و عليه فالمنافاة بين المخصّص و العام هنا، تقع في هذا المدلول الثالث، و لا بأس بذلك، باعتبار أنّه قد يتفق أن تكون المصلحة في إظهار خلاف الواقع، بل الكذب متحقّق على كل حال، كما هو مبنانا الفقهي، من أنّ الكذب متقوم بكشف شي‌ء خلاف الواقع، و من هنا نبني فقهيا على حرمة التورية، و كونها كذبا أيضا إلّا في حالة نادرة لا مجال للتعرض لها الآن، بل يمكن أن يقال: إنه لا معارضة بين هذا المخصّص المنفصل و العام، لا بلحاظ مدلوله الاستعمالي، و لا بلحاظ مدلوله الجدّي، و ذلك لإمكان اجتماع المخصّص مع مدلولي العام الأول و الثاني.

نعم المخصص هنا، مخالف لأمر ثالث، و هو مطابقة ذلك الكلام مع الواقع، المعبّر عنه باصالة الجدّ، و لكن هذا الظهور ليس من ظهورات الكلام و مدلولاته بشي‌ء، و إنّما هو مرتبط بوثاقة المتكلم و كونه صادقا لا يخطئ، و هذا هو معنى عدم التعارض بين العام الخبري و المخصص.

و لكن الصحيح هو، أنّه يوجد تعارض. بين المخصص و بين ظهور الكلام في الحريّة و الاختيار، و ذلك إنّ عدم مطابقة الكلام مع الواقع- أي الكذب- له منشئان، إذ تارة يكون منشؤه عدم الوثاقة، و أخرى يكون منشؤه الاضطرار، و هذا مرتبط بالوضع الذي يعيشه المتكلم كما في حال التقية، و حينئذ يقال: