العموم- لم ينثلم، غاية الأمر أنّ المراد الجدي لم يتطابق معه لانهدام حجية ظهوره بالخاص مع بقاء المدلول الاستعمالي على حاله كما هو واضح.

2- التقريب الثاني‌: و هو يتم حتى بناء على أنّ «اللّام» تدل على العموم ابتداء، إذ إنّ «اللّام» إنّما تدل على العموم، لا بمعنى أنّها تدل على الأفراد كدلالة «كل» بنحو المعنى الاسمي، و إنّما تدل على النسبة الاستيعابية ابتداء بين الطبيعة و أفرادها.

و حينئذ يقال في المقام: إنه بناء على محاولة الشيخ الأعظم يستكشف انّه بعد ثبوت التخصيص أنّ هذه «اللّام» لم تستعمل في هذه النسبة الاستيعابية بل استعملت في نسبة غير استيعابية، بل و مباينة مع الاستيعاب، لأنّ النسبة الأولى هي نسبة الكل، بينما الثانية هي نسبة البعض، و معنى هذا، استعمال لفظ الجمع المعرّف في الباقي، أي فيما يباين ما وضع له، و ليس من باب استعماله في جزئه، و المفروض أن لهذا المباين أفراد كثيرة، و لا معيّن لأحدها في مقابل الآخر.

و هذا بخلاف لفظ العموم، «كل»، حيث انّ العموم و الاستيعاب بنحو المعنى الاسمي، أو قلنا إنّ المنثلم حجيّته هو الظهور الجدي لا الاستعمالي، إذ إنّ لفظة «كل» إذا لم تستعمل في تمام مدلولها، فقد تستعمل في بعضه، و بين الكل و البعض هنا، نسبة الأقل و الأكثر، فإن لم يرد الثاني، أريد الأول.

و أمّا بناء على محاولة صاحب الكفاية (قده) فلا يرد ذلك عليه، لأنّ «اللام» مستعملة في النسبة الاستيعابيّة في مرحلة المراد الاستعمالي، غاية الأمر هو، أنّ المراد الجدّي لم يتطابق مع المدلول الاستعمالي.

و من الواضح، انّ هذه الخصوصيّة مبنيّة على كون الجمع المعرّف باللام، من العمومات.

و غاية ما يتحصل من هذا البحث هو، أنّ المخصص، إمّا أن يكون متصلا، و إمّا أن يكون منفصلا. فإذا كان متصلا بالعام، فأقرب المحاولات‌