2- المسلك الثاني: و هو للمشهور، و هو الصحيح، و هو أنّها ليست وضعية، و إنّما هي ظهور حالي للمتكلم يربط بها بين اللفظ و المعنى.

و بناء عليه، فالدلالة التي هي وضعيّة هي الدلالة الأولى من الدلالات الثلاث، أي الدلالة التصوريّة البحتة، باعتبار انّ الوضع ينتج مثل هذه الدلالة، كما هو مبنى هذا المسلك، كما تقدم تحقيقه.

و أمّا انّ هذا المتكلم، هل قصد تفهيم المعنى الموضوع له، و انّه استعمل اللفظ فيه أم لا؟ فهذا يرجع إلى ظهور حالي للمتكلم، حيث انّ ظاهر حاله، أنّه يستعمل اللفظ فيما وضع له.

و للتفريع على هذين المسلكين نقول: إنّه بناء على المسلك الأول، إذا قلنا: إنّ الدلالة الثانية هي الدلالة الوضعية، و قد نشأت من تعهد الواضع، إذن فالحق في المقام هو وحدة الظهور، كما قال صاحب الكفاية (قده)، و ذلك لأنّ الواضع ليس له تعهدات عديدة، لأنّ لازم هذا، انّ له أوضاع عديدة، و هذا يعني الاشتراك اللفظي في المقام، و هو خلف، لفرض عدمه، و قد نقض هذا التعهد الواحد، و لم يف بتعهده، لأنه لم يرد العموم، بل خصّصه، و المفروض عدم وجود تعهد آخر.

و معه لا يبقى دلالة باعتبار أن لا منشأ لها غير التعهد، و قد نقض حسب الفرض.

و أمّا بناء على المسلك الثاني، و هو كون الظهور حاليا لا وضعيا، و انّ الظهور الوضعي إنّما هو الدلالة التصورية البحتة، فإنه حينئذ لا بدّ من تحليل هذا الظهور الحالي كي نعرف انّه ظهور واحد، أو متعدّد.

و حينئذ نقول: إنه لا إشكال في أنّ المتكلم إذا صدرت منه كلمة، و كانت هذه الكلمة موضوعة لمعنى، ككلمة «الأسد»، الموضوعة للحيوان المفترس، فقال «رأيت أسدا»، دون أن ينصب قرينة على إرادة الشجاع من الرجال، فحينئذ، مقتضى ظهور حاله، انه استعمل اللفظ في معناه الموضوع‌