له، و قصد إخطار هذا المعنى، لا المعنى المجازي، و ذلك لنكتة عقلائية، و هي أنّ هذا اللفظ المجرد عن القرينة، يخطر في ذهننا صورة الحيوان المفترس، لأنه موضوع له، و الوضع يوجب الدلالة التصورية كما عرفت، و عليه فهو يخطر الحيوان المفترس، و حينئذ، فلو كان قد قصد أن يخطر في ذهننا نفس ما يكون اللفظ مخطر له و هو الحيوان المفترس، إذن، فقد استعمل الشي‌ء فيما يليق به.

و أمّا إذا أراد أن يخطر باللفظ معنى، هو عادة لا يخطر على الذهن بهذا اللفظ إلّا اتفاقيا، إذن فقد استعمل الشي‌ء فيما لا يليق به، إذن، فهذا المتكلم، أمره دائر بين أن يكون قد استعمل اللفظ فيما يليق به و بين أن يكون قد استعمله فيما لا يليق به.

و ظاهر حال العاقل أن يستعمل الشي‌ء فيما يليق به، و هذا معنى اصالة الحقيقة.

و من هنا يعلم، انّه لو نصب المتكلم قرينة على أنّه يريد الرجل الشجاع، حينئذ، لا يأتي هذا الظهور الحالي، باعتبار أنّ هذا اللفظ صار بواسطة القرينة يخطر في ذهننا الرجل الشجاع، أي المعنى المجازي، و لذا، فإنّه إذا قصد إخطار المعنى المجازي بواسطة اللفظ و القرينة، فإنّه يكون قد استعمل اللفظ فيما يليق به.

بعد ان اتضح ذلك، نأتي إلى محل الكلام، فنقول: إنّ اللفظ إذا كان موضوعا للعموم، كما في «أكرم كل عالم»، فإنّ التلفظ بهذا العموم يخطر في الذهن تمام العلماء.

فلو فرض أنّ المتكلم أراد جزءا من العلماء، فهل يكون هذا صحيحا أو لا؟

و ما ذكرناه سابقا من الظهور الحالي لا يكفي لتعيين ذلك، لأنّ القاعدة تقتضي أن يقصد العاقل من كلامه، المعنى الموضوع له، ليكون استعماله‌