ببعض، حينئذ هزليّة الكلام الأول يصبح قرينة و إمارة نحتمل بها هزليّة الكلام الآخر، بل لو ضيّقنا الدائرة أكثر، كما لو فرضنا في لفظ واحد، كما لو قال:

أكرمهما، فهو بالعين اليمنى يتّقي، و بالعين اليسرى يجدّ.

و هنا أيضا، باعتبار شدة الالتصاق، فسوف تشكّل هزليّة الأول إمارة على هزليّة الآخر، و حينئذ، لو قال قائل: إنه في جميع ذلك أماريّة الهزل على هزليّة الآخر لا يقبلهما العقلاء، بحيث يبقى ظهور الجديّة على حاله في الآخر، لكن لو التصق الهزل و الجدّ في كلام واحد بالنحو الآخر، فظهور الآخر و إن كان موجودا لكن مبتلى بمعارض، و هو أماريّة هزل النظر الأول على النظر الثاني.

و حينئذ: لو أردنا أن نفسّر «أكرم الأربعة» بمثل ذلك، فبعد ان ثبت هزله بواحد، فهذا بنفسه يشكّل قرينة، و هي وحدة السياق، و هذا ظهور حالي، يشكّل ما يعارض ذلك الظهور، أو ما يوجب إجماله، و من هنا لا يتمسك بدليل الأربعة في الباقي، فلو قال إنسان بيانا من هذا القبيل في مقام تفسير عدم حجيّة الأربعة في الباقي لسألناه: انّ هذا البيان، هل يختص بالأعداد أو أنّه يجري في كل عام، و حينئذ، من المحتمل ان يجيب بأنّه يوجد فرق بين الأعداد و بقيّة العمومات، لأنّه في «أكرم الأربعة»، الدليل مباشرة ينظر لهذا أو ذاك، بينما في «أكرم كل عالم»، الكلام هنا، ليس صريحا في النظر لكل فرد، فلعلّ زيدا الذي لم يرده، كان المتكلم غافلا عن فرديته للعام، فهذا الاحتمال يوجب عدم وحدة السياق، بخلاف الأول.

و كلّما كان الكلام أدلّ في التوجه لكلا الجزءين، كان ظهور وحدة السياق أشدّ في المقام، و حينئذ، يكون دليل «الأربعة» ليس حجة في الباقي، و دليل «أكرم كل عالم» حجة في الباقي.

و بناء على هذا، يمكن دفع النقض على الانحلالية و لو قال الآخوند هذا الكلام في دفع النقض عليه لما أمكن لنا دفعه.

هذا تمام الكلام في مطلب صاحب الكفاية (قده).