كما في قوله: زارني الحسنان، و المفروض أن الزائر أحد الحسنين، فهذا الكلام، باعتبار الزائر صدقا، و باعتبار الآخر كذبا.

و هنا إذا قال المتكلم: «أكرم كل عالم»، و فرضنا أنه لا يقبل التخصيص، فنقول: انّ هذا الكلام الواحد، بما هو كاشف عن وجوب إكرام العدول، فهو جد، و بما هو كاشف عن غير ذلك، هو هزل، فاجتمع فيه عنوانان، بلحاظ أحدهما، هو جد، و بلحاظ الآخر هزل، و لا مانع من ذلك، و يكون معنى الجد و الهزل، انّ إرادة واحدة تتعلق بواحد منهما دون الآخر، و بهذا نتصور الانحلالية في الجد و الهزل.

لكنّ هذه الفرضية يدعيها صاحب الانحلال في مقابل الإشكال الثاني الذي لم يكن يقبل الانحلال، فيكون هذا وفقا للشبهة و ليس برهانا على دعوى الانحلال، بل تبقى دعوى الانحلال في عهدة الوجدان.

و يبقى إذن علينا، أن نحل الإشكال الأول الذي يشكّل نقضا، و عليه فنقول: لو قال قائل، بأنّنا نسلّم بأنّ الظهور الثاني انحلالي، ففي مرحلة المدلول التصديقي يوجد ظهورات متعددة، و كل واحد منها حجة، فإذا فرض أن ثبت خارجا إنّ واحدا منها كان غير جدّي، فحينئذ، مقتضى القاعدة في الانحلال، انّ بقية الظهورات تبقى على حالها من الحجية، لأنّ بطلان أحد الظهورين، ليس معناه بطلان آخر، و لكن هنا حينئذ يتوالد ظهور آخر يعارض و يزاحم مع الظهور الباقي، و هو من قبيل ما نسمّيه بوحدة السياق، إذ انّ من جملة الدلالات، وحدة السياق، و تقريبه هو أنّه لا إشكال انّنا إذا رأينا إنسانا جديا في جميع تصرفاته، فهنا يحصل لنا وثوق عادي بكل ما يصدر عنه، و لكن إذا رأيناه جديا تارة و هزليا أخرى، فحينئذ، ظهور كلام هذا الإنسان في الجدّ يضعف، بل لو ضيّقنا الدائرة أكثر، كما لو فرض أنّه في جلسة واحدة كثرت منه الكلمات التقيّة، ثم صدر منه بعد ذلك كلمة، و شككنا في أنّها تقية أو لا؟ فهنا احتمال التقية يصبح أكثر باعتبار التقارب، بل لو صعّدنا و ضيّقنا الدائرة أكثر و قلنا: لو فرض أنّه في كلام واحد تكلّم بكلام، و كان أكثره هزلا، و شككنا في البعض الآخر، فهنا باعتبار شدّة التصاق الكلام بعضه‌