ليس تقبله هناك على أساس انحلاليّة الظواهر في مرحلة المراد الجدي، بل التخصيص دائما يؤثر في مرحلة المراد الاستعمالي، فإن كان المراد الاستعمالي أبيا عن الحمل على غير الأربعة، بأن يأبى عن الثلاثة مثلا، إذن، المخصص يكون معارضا، و إذا كان لا يأبى عن ذلك، فإنه حينئذ، لا معارضة.

فهذا الفارق بين الموردين يكشف عن أن المسألة ليست مسألة ظهور الإرادة الجدية، و إنما مسألة الظهور في الإرادة الاستعمالية.

و هذا الكلام، و إن كان معقولا صورة، إلّا أنّه غير تام، لأنّ هذا الإنسان الذي استعمل العام و سكت عن المخصص في قوله، «أكرم كل عالم»، هو جاد بمقدار، و هازل بمقدار، و الجدّ و الهزل، لا بدّ من الرجوع فيهما إلى فعل المكلّف و المتكلم، إذن فلا بدّ أن يكون له فعلان، أحدهما النطق بالعام، و الآخر السكوت عن المخصص.

لكن ما ذا نقول، لو نطق بعام لا يقبل التخصيص، و كان يريد بعض أفراد هذا العام، و هم «العدول»، مثلا فإنه هنا أيضا قد وقع منه جد في الجملة و هزل فيها أيضا.

و هنا لا يمكن أن يقال: بأنّ الجدّ هو صدور العام، و الهزل هو السكوت عن المخصص، و ذلك، لأنّ العام هنا لا يقبل التخصيص حسب الفرض، إذن الجد و الهزل اجتمعا على نفس صدور العام منه.

فهذا البيان لا يصح جوابا في مقام فرضيّة الانحلاليّة.

2- التقريب الثاني‌: هو أن يقال: بأنّ الجدّ و الهزل و إن كانا من شئون أفعال المتكلم، لكن الفعل الواحد قد يتعنون بعناوين متعددة، و يكون بلحاظ بعضها هزلا، و بلحاظ بعضها الآخر جدا، فمثلا، القيام الواحد، يمكن أن يكون لتعظيم أحد شخصين، و للاستهزاء بالآخر، و القيام فعل واحد، لكن يختلف بحسب اللحاظ و الحيثيات القائمة في الفعل الواحد.

و من هنا، فحالهما حال الصدق و الكذب، فقد يجتمعا في كلام واحد