لكن هذا البيان يمكن الاستشكال عليه ضمن تقريبين فنّيّين.

1- التقريب الأول‌: هو أن يقال: إنّ كون الظهور انحلاليا و متكثرا في مرحلة المراد الجدّي، بحيث يسقط بعض عن الحجية و يبقى البعض الآخر، فإنّ هذا لو كان صحيحا و كان هو التفسير المعقول لباب العمومات، إذن لا نطبق على باب الأعداد و المركبات حرفا بحرف، فالمتكلم قد يقول: «أكرم العلماء الأربعة أو الخمسة»، فإنّه هنا أيضا عندنا مراد استعمالي، و هو قصد تفهيم وجوب إكرام هذا العدد المخصوص، و عندنا أيضا مراد جدّي، و هو انّه حقيقة، أراد إكرام هؤلاء الخمسة، فلو فرض أن جاء دليل من الخارج و قال: «لا يجب إكرام زيد»، الذي هو أحد الأربعة، فمقتضى بيان صاحب الكفاية (قده) انّنا أيضا نقول بحجية العام في الباقي بنفس ذلك البيان، و ذلك بأن نقول: إنّ مقتضى اصالة الحقيقة هو، أنّ كلمة الأربعة استعملت في الأربعة، غاية الأمر، انّ مسألة التطابق بين مقام الإثبات و مقام الثبوت انحلاليّة، لأنه في الحقيقة، عندنا أربعة تطابقات بعدد الأربعة، غاية الأمر، هو أنّ التطابق الأول سقط، و بقيت ثلاثة تطابقات، فمقتضى، القاعدة في المقام هو، الالتزام بحجية العام في الباقي، مع انّنا نرى بالوجدان، إنّ هناك فرقا كبيرا بين هذا و ذاك، بمعنى انّ العرف لا يتحمل هنا، الجمع بين أكرم الأربعة، و لا تكرم زيدا الذي هو أحد الأربعة، كما يتحمل الجمع بين «أكرم كل عالم»، و «لا تكرم زيدا»، و هذا الفرق، بناء على مسلك صاحب الكفاية (قده)، لا يمكن تفسيره.

و لكن لو بنينا في باب العمومات، على أنها مستعملة في الباقي ابتداء، أي على أنّ المخصّص يكشف عن الفرق في مرحلة المراد الاستعمالي، و انّ اللفظ مستعمل في الخاص رأسا، و ان استعمال أداة العموم في الباقي، صحيح عرفا، و لو مجازا، لكن استعمال الأربعة و إرادة ثلاثة غير صحيح و لو مجازا.

فهذا بنفسه يصير قرينة على أن تقبّل التخصيص هناك و عدم تقبّله هنا،