المولى بحسب ظهور حاله، في مقام بيان تمام غرضه عند التصدّي لبيان تمام أمره، و حينئذ إذا سكت عن شي‌ء و لم يبيّن دخل قصد القربة و لو بنحو الجملة الخبرية، ينعقد الإطلاق باعتبار الظهور الحالي، لا باعتبار برهان نقض الغرض، فيقال، بأن ظاهر حال المولى أنه في مقام بيان تمام غرضه بواسطة أمره الكاشف عن غرضه، و حيث أنه لم يبيّن دخل قصد القربة في الغرض و لو بالجملة الخبرية، يستكشف من ذلك، عدم دخله.

و هذا إطلاق مقامي، يرجع إلى باب الظهور الحالي لكلام المولى، و لا بأس بادّعائه في المقام الأول و هو تأسيس الأصل اللفظي عند الشك في التعبدية و التوصلية.