بالبياض، الإنسان واحد على كل حال، و هو حقيقة واحدة في الجميع، و هذا التميّز ليس في المرتبة السابقة على هذا التقيّد.

و حينئذ ففي القسم الأول في الحصص الخارجية التي يكون لها تعيّن و تميّز في المرتبة السابقة على تقيّدها بالقيد الأمر معقول فيه، لأن كلا من القيد و التقيّد خارجا عن موضوع الحكم. و لو أخذ القيد و التقيّد فهو يؤخذ كمشير و معرّف إلى ذات تلك الحصة، لأن تلك الحصة لها تعيّن و تميّز في نفسها في مقابل سائر الحصص.

و لكن ما ذا يصنع المولى في القسم الثاني، و هو الحصص المفهومية التي يكون تعيّنها و تميّزها و تحصّص بعضها في مقابل بعضها الآخر يكون بنفس هذا التقيّد فهنا إن فرض أن الحكم تعلّق بذات الطبيعة من دون أن يكون التقيّد و القيد داخلا في معروض الحكم، بل هما خارجان عن معروض الحكم، حينئذ نسأل، بأن هذا الحكم سوف يقف على الحصة المتعينة المتميّزة، أو أنه سوف يسري إلى سائر الحصص؟.

هذا الكلام مربوط بما نقّحناه فيما تقدّم، من كفاية الإطلاق الذاتي و عدم كفاية الإطلاق الذاتي و الاحتياج إلى الإطلاق اللّحاظي.

فإن قلنا كما هو الصحيح، أن الإطلاق يكفي فيه نفس ذات الطبيعة و لا حاجة في سريان الطبيعة إلى لحاظ الإطلاق، بل الطبيعة في نفسها مقتضية للسريان و الانطباق ما لم يمنع عن ذلك مانع و المانع هو التقيّد.

و بناء على هذه النظرية، إذن يستحيل وقوف أمر المولى على الحصة، بل يكون الأمر حينئذ ساريا إلى المطلق و إلى تمام الأفراد لأن المقتضى موجود و المانع مفقود، أمّا المقتضي للسريان فهو ذات الطبيعة و أمّا المانع عن السريان المفقود فهو التقيّد و المفروض أن التقيّد و القيد كلاهما خارج عن مركّب الحكم لأن مركب الحكم هو ذات الطبيعة. و ذات الطبيعة تقتضي السريان إذن يستحيل أن يقف الحكم على الحصة التي أراده أن يقف عندها المحقق العراقي بل الحكم هنا يسري إلى تمام الأفراد.