و من الواضح أن موضوع وجوب الإتباع هو ذات المقيّد، و أمّا التقيّد و القيد فهما خارجان عن موضوع الإتباع و إنما أخذ عنوان خاصف النعل مشيرا و معرّفا إلى ذات الحصة الخاصة التي حباها اللّه سبحانه بنعمة الإمامة و كرامتها.

إذن ففي هذه الصورة الثالثة تعلّق الأمر بذات الحصة التوأم مع القيد بنحو لا يكون التقيّد و لا القيد تحت الأمر، بل هما مجرد معرّف و مشير، إذن فهذه صورة ثالثة في الصورتين السابقتين.

و بناء على هذه الصورة الثالثة للأمر، يمكن للمولى حينئذ، أن يتوصل إلى غرضه في باب التعبديات بأمر واحد متعلق بالحصة التوأم من دون أن يلزم أيّ محذور، لأن المحذور إنما يلزم لو أخذ قصد الأمر قيدا في متعلق الأمر، و هنا لم يؤخذ، لأن المطلوب هنا خروج القيد و التقيّد من تحت الأمر، و بهذا يكون المولى قد وصل إلى غرضه، لأن الأمر وقف على الحصة دون أن يسري منها إلى باقي الحصص، لأن المفروض أن الطبيعة في هذه الصورة أخذت بنحو الحصة و لم تؤخذ بنحو المطلق.

ذكرنا فيما تقدم أن هذه الصورة الثالثة قد ظهر جوابها مجملا ممّا تقدّم، و تفصيل هذا الجواب أن يقال.

إن موضوع الحكم في القضية، تارة يكون حصة لها تعيّن و تميّز في المرتبة السابقة على تقيّدها بالقيد كما هو الحال في الأعيان الخارجية، فمثلا الحصة المعيّنة من الإنسان التي حباها اللّه تعالى بكرامة الإمامة، و هي ذات الإمام (عليه السلام)، هذا الإنسان الخاص، بقطع النظر عن اتصافه بخصف النعل، له تعيّن و تميّز عن باقي الحصص و أفراد الإنسان.

و تارة أخرى يفرض أن الحصة المقيّدة ليس لها تعيّن في مقابل سائر الحصص، إلّا بنفس هذا التقيّد، كما هو الحال في الحصص المفهومية الكلّية، فالإنسان الأبيض يميّزه عن الإنسان، الإنسان الأسود، أو الأصفر، فتميّزه بنفس تقيّده بالبياض و السواد و غيره، و إلّا بقطع النظر عن تقيّده‌