ب- و أمّا الإشكال الثاني، الذي يرد عليه حينئذ، فهو أن هذا الأمر الأول المتعلق بالطبيعة المهملة، إذا قلنا بأن الطبيعة المهملة في قوة المقيّدة، فحينئذ، لا يرد عليه أكثر براهين استحالة التقييد، لكن يرد عليه بعض تلك البراهين.

فالبرهان الثاني و هو لزوم أخذ المتأخر في المتقدم، و التهافت في لحاظ المولى، إنّ هذا البرهان لا يرد في المقام، لأن المولى لم يلحظ قصد الأمر في معروض أمره ليلزم التهافت في لحاظ المولى، كما أن البرهان الثالث و الرابع لا يرد، و هو أنّ الأمر إذا تعلّق بالصلاة مع قصد الأمر، فإن حصة منه تكون غير قابلة للمحركية، و هي الحصة المتعلقة بقصد الأمر، مثل هذا لا يرد في المقام، لأنه في المقام، فرض أن الأمر يتعلّق بذات الطبيعة، لا بالطبيعة مع قصد الأمر، ليلزم أن تكون حصة من الأمر غير قابلة للمحركيّة.

و لكن البرهان الأول، يرد في المقام، و ذلك لأن الأمر بالطبيعة المهملة بعد أن فرضنا أن الطبيعة المهملة في قوة المقيّدة، إذن لا يمكن امتثال هذا الأمر إلّا بالإتيان بالصلاة مقيّدة مع قصد امتثال الأمر.

و من الواضح أن الإتيان بالصلاة مع قصد امتثال الأمر يتوقف إمكانه على وصول الأمر، إذن فلا بدّ للمولى من أخذ وصول الأمر في موضوع هذا الأمر، فيلزم المحذور.

و عليه فإن البرهان الأول الذي برهنّا به على استحالة تعلق الأمر بالصلاة المقيّدة مع قصد امتثال الأمر و هو لزوم أخذ وصول الأمر في موضوع الأمر، هذا البرهان يجري هنا، لأن الأمر هنا، و إن كان لم يتعلق بالمقيّد، بل تعلق بذات الطبيعة المهملة، لكن بعد أن فرضنا أن هذه الطبيعة المهملة لا تنطبق إلّا على المقيّد، لأن المهملة في قوة المقيّدة، إذن فالمكلّف لا يمكنه الامتثال إلّا بالمقيّد، فتكون قدرته على الامتثال موقوفة على تمكّنه من قصد الأمر، و تمكّنه من قصد الأمر فرع وصول الأمر، إذن فيجب على المولى أخذ وصول الأمر في موضوع الأمر، و هذا هو المحذور.