و زيد و إن كانا موجودين بوجود واحد، و لكن الإنسانية متقدمة على زيد بالطبع، فإن ميزان التقدم بالطبع هو، أنه كلّما كان للمتأخر وجود كان للمتقدم وجود، و ليس كلّما كان للمتقدم وجود كان للمتأخر وجود.

و هنا في زيد و الإنسان، كلما كان لزيد وجود، لأن الإنسانية أعم من زيد و هذا الميزان موجود هنا، فإنه كلّما كان للأمر بالصلاة وجود، فللصلاة وجود لا محالة في أفق نفس الحاكم و الآمر، إذ لا يعقل أن يأمر الآمر بشي‌ء قبل أن يوجد في ذهنه، فكلّما كان للأمر بالصلاة وجود في نفس الآمر كان للصلاة وجود في نفسه، و ليس العكس، لأنه قد يتصور الصلاة و لا يأمر بها، و بناء على هذا فتكون الصلاة، أي المتعلق أسبق رتبة من الأمر، لكن سبقا طبعيا.

و على أيّ حال، سواء قيل بالسبق الوجودي للمتعلّق على الأمر، و بنينا على تعدد الوجود للأمر و للمتعلق، أو قلنا بالسبق الطبعي لمتعلّق الأمر على الأمر، و قلنا بأنهما موجودان بوجود واحد، كوجود الإنسانية و زيد الواحد، ففي كلتا الحالتين، المتعلّق أسبق رتبة على الأمر.

فإذا كان قصد امتثال الأمر مأخوذا في المتعلّق، يلزم أن يكون متأخرا و متقدما، و هو تهافت، فإنه متأخر عن الأمر، لأن وجوده يتوقف على فرض الأمر، و بدون الأمر لا يتصوّر وجود لقصد امتثال الأمر. و هو متقدم على الأمر، لأنه أخذ في متعلقه، و المتعلق متقدّم عليه.

و هذا البيان واضح الاندفاع، إذ يكفي في اندفاعه قبل أن نتعمّق في المسألة أن نقول في المقام، بأن المتأخر غير المتقدم، بينما هو موقوف على الأمر غير ما يكون الأمر موقوفا عليه، فإنّ قصد امتثال الأمر، وجوده خارجا، يتوقف على الأمر، و أمّا الأمر، فهو يتوقف على الوجود الذهني لقصد امتثال الأمر في أفق نفس الآمر و الحاكم، إذ أن هناك وجودين لقصد امتثال الأمر.

أ- أحدهما الوجود الخارجي الذي يأتي به العبد خارجا.