صرف الوجود، لا بنحو مطلق الوجود، بمعنى أن «اغسل» يرجع إلى طلب و تحريك واحد نحو صرف وجود الغسل الجامع بين الغسل الاختياري و غير الاختياري، لا إلى طلبات متعددة بعدد الأغسال في الخارج، بحيث يكون للغسل الاختياري طلب و لغير الاختياري طلب أيضا على نحو الانحلال و مطلق الوجود، بل المدّعى في المقام هو إطلاق المادة بنحو صرف الوجود، بحيث يكون الطلب واحد، متعلق بصرف وجود «الغسل» المأخوذ مطلقا من حيث كونه بالاختيار و بغير الاختيار، و حينئذ، يقال بأنه لا بد من كون هذا ( «الصرف») اختياريا، لأنّ متعلق الباعثية ليس هو الأفراد، و من الواضح أن صرف الوجود الجامع بين الاختياري و غير الاختياري اختياري، لأنه يكفي في القدرة على الجامع الملحوظ بنحو صرف الوجود، القدرة على أحد أفراده، إذن فهو اختياري في المقام.

و حاصل الموقف، أن إطلاق المادة المدّعى، لو كان إطلاقا انحلاليا بنحو مطلق الوجود، بحيث يرجع الأمر إلى طلبات متعددة بعدد أفراد الغسل، إذن يقال بعدم معقولية شموله للحصة غير الاختيارية، و إلّا للزم التحرك نحو «الغسل» الغير الاختياري، لكن ليس إطلاق المادة في المقام بنحو مطلق الوجود و الانحلال، و إنما هو بنحو صرف الوجود.

إذن فليس في المقام إلّا طلب و تحريك واحد متعلق بصرف وجود «الغسل»، و هو الجامع بين الاختياري و غير الاختياري، و هذا الجامع اختياري، إذ يكفي في اختياريته كونه مقدورا بلحاظ بعض أفراده.

نعم لو أرجعنا في بحث التخيير العقلي و الشرعي، التخيير العقلي، إلى التخيير الشرعي، و قلنا أنّ الأمر المتعلق بصرف الوجود، يرجع إلى أوامر متعددة بتعدد الأفراد على سبيل البدل، بحيث يكون أمر بالحصة الغير الاختيارية، و أمر آخر بالحصة الاختيارية، غايته أنّهما أمران بدليان، الإتيان بأحدهما مشروط بترك الآخر، حينئذ يلزم الإشكال، لكن هذا الإرجاع على ما حقّقناه في محله، في غير محله، بل الأمر بصرف الوجود لا يرجع إلى أوامر