الفعل الأجنبي للغير هذا بالنسبة إلى الأمر الأول.

ثم إن هذا الفعل الصادر من زيد، على قسمين، فتارة يكون صادرا منه بالمباشرة، و أخرى يكون صادرا منه بالتسبيب، و النسبة الصدورية محفوظة في كليهما، حتى في الفعل الصادر بالتسبيب، و يصدق فيه فعل الماضي، فضلا عن فعل الأمر، فلو فرض أن إنسانا تصدّى إلى غسل المسجد، لكن لا بنفسه، بل بالتسبيب، فيصدق فيه أنه غسل المسجد، باعتبار انحفاظ النسبة الصدورية في المقام.

و حينئذ هل مقتضى ظهور المادة، هو الاختصار على الحصة المباشرية، أو يشمل الحصة التسبيبية؟.

فيه تفصيل، و حاصله، أن المادة و هي الحدث و الفعل، تارة تكون نسبته إلى الفاعل المأمور نسبة الفعل إلى الفاعل فقط، و أخرى تكون نسبة العرض إلى محله، و مثاله، تارة تقول «يا زيد اغسل المسجد» و أخرى «يا زيد اشرب الماء» ففي المثال الأول نسبة الغسل إلى زيد نسبة الفعل إلى الفاعل، لا نسبة العرض إلى محله، لأن الغسل محله المسجد، و في المثال الثاني، الشرب له نسبتان إلى زيد، إحداهما نسبة الفعل إلى فاعله، و الأخرى نسبة الشرب إلى الشارب يعني نسبة الصفة إلى المحل بحيث هو يشرب لا غيره.

في القسم الأول الذي هو من قبيل «يا زيد اغسل المسجد»، مقتضى الإطلاق في المادة هو الشمول للحصة المباشرية و للحصة التسبيبية معا، لأن غاية ما تقتضيه المادة في «اغسل» هو النسبة الصدورية و هذه النسبة محفوظة في الحصة المباشرية و الحصة التسبيبية.

و أما في القسم الثاني، في مثل «اشرب يا زيد» فلو أن زيدا سبّب في أن عمروا هو بنفسه يشرب، فهذا ليس مصداقا للمادة في المقام، لوضوح أن الشرب هنا له نسبتان إلى زيد، إحداهما نسبة الفعل إلى الفاعل، و هذه محفوظة حتى في شرب عمرو، فإن شرب عمرو هو فعل زيد لأن زيدا هو