الغير، فلا تنحصر صيغة هذا الشك، في سعة الوجوب و ضيقه، بل يمكن أن يرجع هذا الشك إلى أنّ الواجب، هل هو الحصة الخاصة، و هو فعل زيد، أو هو الجامع بين فعله و فعل غيره، فإذا تعقلنا هذا ثبوتا، حينئذ، لا بدّ من الرجوع إلى ظهور المادة في دليل صلّ مثلا، لا إلى ظهور الهيئة لنرى ظهور المادة ما ذا يقتضي، فهل أن ظهور المادة يقتضي الإطلاق و كون الواجب هو الجامع بين فعل زيد و فعل غيره أو أن الواجب هو خصوص الحصة الخاصة الصادرة من زيد و مقتضى إطلاق المادة أن الواجب هو الجامع. إذن فمقتضى القاعدة هو السقوط بفعل الغير، لأنه يكون مصداقا للواجب الذي هو الجامع، و إن كان ظهور المادة يقتضي كون الواجب هو الحصة الخاصة المتشخصة بفعل زيد بالخصوص، إذن فمقتضى القاعدة هو عدم السقوط بفعل الغير، لأنه ليس مصداقا للواجب.

و حينئذ مقتضى إطلاق الوجوب، هو أن هذه الحصة الخاصة واجبة على كل حال، سواء أتى بها الغير أو لم يأت بها، فلا بدّ إذن من صرف عنان الكلام إلى تشخيص ما هو ظهور المادة، و لا يكفي التمسك بإطلاق الهيئة.

بناء على هذا، يوجد عندنا أمران، أحدهما، أن يكون الفعل صادرا من المكلف و مستندا إليه، و ثانيهما، أن يكون الفعل الصادر عنه و المستند إليه، صادر منه بالمباشرة.

أمّا الأمر الأول، و هو كون الفعل مستندا إليه و معلولا له عرفا، فهذا لا إشكال في كونه مستفادا من المادة، فإن المستفاد من قوله «صلّ يا زيد» دفعه و إرساله نحو الفعل بحيث يكون الفعل فعلا له و صادرا منه و منسوبا إليه، إذ لا تنطبق الصلاة في قوله «صلّ يا زيد» على صلاة عمرو، لأن الاستناد و المنشئية التي هي النسبة الصدورية، كما أنها ملحوظة في فعل الماضي و المضارع، أيضا هي ملحوظة في فعل الأمر مع إلباسه ثوب النسبة الإرسالية.

إذن فمقتضى ظهور المادة، بناء على انحفاظ النسبة الصدورية لصيغة الأمر مع لبسها ثوب النسبة الإرسالية، هو أن المادة ليس لها إطلاق يشمل‌