و الإنشاء، و هذا المعنى هو المدلول التصوري، و هو النسبة الصدورية، و أمّا بناء على أن المدلول التصديقي، هو مدلول الجملة وضعا، إذن فيختلف المعنى المستعمل فيه، في موارد الإخبار، عنه في موارد الإنشاء، و قد استشهد السيد الخوئي لذلك، بأنّ الجملة الخبرية [1]، لو كان معناها الخبري و مدلولها الأصلي محفوظا في موارد الطلب، للزم جواز استعمال كل جملة خبرية في مقام الإنشاء و الطلب، مع أنّ الوجدان قاض، بأن الجملة الخبرية المتقومة بالفعل الماضي و الجملة الاسمية الخبرية، لا يصح استعمالها في مقام الإنشاء، فلا يقال: «صلّى»، في مقام الأمر بالصلاة، إلّا إذا وقع الفعل الماضي جزاء في الجملة الشرطية، كقولك إذا قهقه في صلاته أعاد، و كذلك الجملة الاسمية، لا تقع في مقام الإنشاء و الطلب، فلو كان المدلول الخبري بما هو هو، يناسب مع مقام الطلب، لصحّ استعمال كل جملة خبرية في هذا المقام، مع أنه لا يصح، إلّا في الجملة التي قوامها بالفعل المضارع، أو بالفعل الماضي إذا وقع جزاء من جملة شرطية، فهذا يدل على أنّ هذا ليس بلحاظ المناسبة ما بين مقام الطلب و المدلول الخبري للجملة.

و هذا الكلام حوله تعليقان.

التعليق الأول: هو ما تقدّم مرارا، من أنّ المدلول التصديقي للجملة الخبرية، ليس هو المدلول الوضعي، و إنما المدلول الوضعي لها، هو المدلول التصوري، و هو عبارة عن النسبة التامة التي وضعت لها الجملة الخبرية فانحفاظ معنى وحداني في الجملة الخبرية في موارد الإخبار و الطلب ليس معناه، انحفاظ المدلول التصديقي، بل انحفاظ المدلول التصوري في كل الموارد، الإخبار منها، و الإنشاء، على ما تقدم توضيحه في بحث الوضع.

التعليق الثاني: هو أنّ ما ذكره شاهدا، على أنه لا شاهد و لا مثال، لاستعمال الجملة الخبرية في مقام الإنشاء و الطلب، في غير الفعل المضارع‌

[1] محاضرات فياض ج 2 ص 137.