قرينة تدل على انه وقع كذلك يدل على ان المقصودية الوضع لا يقال ان الاستعمال كذلك بلا وضع (بعد ما كان مما يقبله الطبع و لا يستنكره و قد عرفت سابقا انه فى الاستعمالات الشائعة فى المحاورات ما ليس بحقيقة و لا مجاز) كاطلاق اللفظ و ارادة مثله و كذلك فى غير الشائعة كاطلاقه و ارادة نوعه او صنفه يكون اعم من كونه انشاء وضع و عدم كونه كذلك و لا دلالة للعام على الخاص بوجه لانا نقول ان وجود مثل هذا الاستعمال فى باب اطلاق الالفاظ و ارادة امثالها نوعا او صنفا او فردا لا يجدى اصلا و انما يجدى اذا اطلقت و لو فى مورد واحد على المعانى الخارجية من الجواهر و الاعراض على نحو هذا الاطلاق و انى لك باثباته و مجرد كونه مما يقبله الطبع لو سلم لا يكون دليلا على الصحة لما عرفت من انها منوطة بموافقة النهج العربى فى المحاورات ثم ان صدر كلامه ينافى ذيله لانه صدر الكلام بانه قد يحصل الوضع التعيينى بالاستعمال كما يحصل بالتصريح بالوضع ثم حكم بان هذا الاستعمال على النهج المذكور ليس بحقيقة و لا بمجاز فان اراد ان الوضع انما يحصل بعد تكرر الاستعمال كذلك لم يكن الوضع تعيينيا كما افاده سابقا من ان الاختصاص الحاصل من كثرة الاستعمال تعينى لا تعيينى و هو الحق و ان اراد حصوله باول استعمال فلا وجه لنفى كونه حقيقة لا يقال ان غرضه ان الاستعمال يقع على انحاء ثلثه تارة بعد الوضع الصريح و تارة فى المعنى المجازى مع القرينة الى ان يبلغ من الشهرة حدا يستغنى به عنها و اخرى فى غير الموضوع له بلا قرينة مجازيه بل بالقرينة التى عرفتها و الاختصاص الحاصل بالنحو الاول وضع تعيينى لا غير و بالنحو الثالث تعينى لا غير و بالنحو الثانى ليس فيه شرط التجوز فلا يكون مجازا و الوضع التعينى منحصر بالنحو الثالث فالخاص بكثرة الاستعمال على النحو الثانى يكون تعيينيا لا محالة اذ لا واسطة بين الوضعين (لانا نقول‌) قد عرفت سابقا ما هو الوجه فى تسمية الوضع التعينى بهذا الاسم و منه تعرف ان ما كان عن كثرة الاستعمال فهو تعينى مطلقا و قد عرفت هنا فساد كونه لا حقيقة و لا مجازا فتأمل جدا هذا و اما صحة انشاء الوضع بالاستعمال على النحو المذكور مع ان شرط الاستعمال كذلك سبق الوضع فوجهها واضح لان معنى الشرط