(الواضح كون هذا الفرض بمكان من الامكان فان قلت هبه‌) مسلما و افرضه صحيحا فى خصوص الصورة المذكورة و هو (فى مثل ما اذا كان للاكثر وجود واحد لم يكن للاقل‌) الذى (فى ضمنه وجود على حده‌) و مستقلا (كالخط الطويل الذى رسم دفعة واحدة بلا تخلل سكون فى البين‌) يوجب وجودا مستقلا للقصير (لكنه ممنوع‌) فى غير هذه الصورة و ذلك (فيما كان له فى ضمنه وجود) مستقل (كتسبيحة فى ضمن تسبيحات ثلاث‌) و ثلاثة اشبار فى ضمن ثلثه و نصف فى الكر و الثلاثين فى ضمن الاربعين فى المنزوحات و التسعة أجزاء فى ضمن العشرة فى العبادات الى غير ذلك مما لا يحصى من غير فرق بين كونهما ارتباطيين او غيرهما من موضوعات الاحكام (او) غيرها مثل (خط طويل رسم مع تخلل العدم فى رسمه فان الاقل قد وجد بحده و به يحصل الغرض على الفرض و معه لا محاله يكون الزائد عليه‌) اى على الاقل (مما لا دخل له فى حصوله‌) اى الغرض (فيكون زائدا على الواجب لا من اجزائه قلت‌) كان هذا السؤال ناشئ عن الغفلة و عدم التدبر فيما قلنا فان المقصود مما ذكرنا انه اذا كان الغرض تارة يحصل بالاكثر بحده و تارة بالاقل بحده امكن التخيير بينهما و معنى الحد فى الاقل عدم انضمام الاكثر اليه فالتسعة لا غير و الثلاثة لا غير مثلا محصلة و مع الانضمام فالاكثر هو المحصل لان المحصل الثانى قد نقص بالانضمام جزأ فلا يكون محصلا فعلم (انه لا يكاد يختلف الحال بذلك فانه مع الفرض لا يكاد يترتب الغرض على الاقل فى ضمن الاكثر و انما يترتب عليه بشرط عدم الانضمام و معه‌) اى مع الانضمام (كان الغرض مرتبا على الاكثر بالتمام و بالجملة اذا كان كل واحد من الاقل و الاكثر بحده مما يترتب عليه‌) الاثر و (الغرض فلا محاله يكون الواجب هو الجامع بينهما و كان التخيير بينهما عقليا ان كان هناك غرض واحد و تخييرا شرعيا فيما كان هنا غرضان على ما عرفت‌) قلت قد عرفت ما فى هذا الاخير و عرفت حقيقة التخيير العقلى و الشرعى مما سبق و اما تصويره التخيير بالصورة المذكورة فالذى ادعوا محاليته هو التخيير بين الاقل و الاكثر و ما افاده مع القيد المذكور فهو تخيير بين المتباينين و الاقل مع قيد عدم الانضمام هو بمقدار الاكثر أجزاء و ليس باقل ضرورة ان كل جزء