هذه الصورة الى الصورة الاولى اذ كما كان فى الاولى قد اتحد الواجب و هو الجامع بين الشيئين لان الواحد لا يصدر من الاثنين كذلك الحال فى الثانية لان الاثنين بما هما اثنان لا يصدران من الواحد بما هو واحد فلا يكاد يكون الغرضان بما هما غرضان علة لامر واحد و هو الامر التخييرى للقاعدة الاولى و لا يكاد يكون الامر الواحد بما هو واحد ذا تعلقين بفعلين لغرضين بما هما كذلك للقاعدة الثانية و عدم امكان تحصيل الآخر و اتيانه مع حصول احدهما و اتيانه لا يوجب وحدة الامر الشرعى و انما يوجب وحدة الامر العقلى مع تعدد الامر الشرعى حسب تعدد الغرض و البعث الفعلى من الشارع و ان كان واحدا كما افاد إلّا انه لا يثبت التخيير الشرعى كما لا يخفى فالواجب التخييرى منحصر فى صورة واحدة و هى ما اذا كان الغرض واحدا و المحصل له واحدا غير ان افراده مختلفه متباينة بحسب الوجود الخاص فان كان المدرك لتلك الافراد المتباينة بحسب الوجود الخاص المتفقه بحسب تحقق الجامع بينها هو العقل مستقلا فالتخيير عقلى و إلّا فشرعي (فتدبر) و اعط التامل حقه و قد يكون مع المستعجل الزلل (بقى الكلام فى‌) مسئلة اخرى كثيرة الوقوع فى الفروع بل و الاصول على وجه و هى (انه هل يمكن التخيير عقلا او شرعا بين الاقل او الاكثر او لا) يمكن (ربما يقال بانه محال فان الاقل اذا وجد كان هو الواجب لا محاله و لو كان فى ضمن الاكثر لحصول الغرض به‌) و إلّا لم يتعلق به الوجوب (و كان الزائد عليه من اجزاء الاكثر زائدا على الواجب لكنه ليس كذلك‌) و لا محالية فيه كما زعموا بل هو ممكن (فانه اذا فرض ان المحصل للغرض فيما اذا وجد الاكثر هو الاكثر لا الاقل الذى فى ضمنه بمعنى ان يكون لجميع اجزائه حينئذ دخل فى حصوله و ان كان الاقل لو لم يكن فى ضمنه‌) بل كان مستقلا بنفسه (كان وافيا به ايضا فلا محيص عن التخيير بينهما اذ تخصيص الاقل بالوجوب حينئذ كان بلا مخصص فان الاكثر بحده يكون مثله على الفرض‌) و لنوضح المقصود بمثال فنقول ذلك (مثل ان يكون الغرض الحاصل من رسم الخط مرتبا على الطويل اذا رسم بما له من الحد لا على القصير) الذى هو (فى ضمنه و معه كيف يجوز تخصيصه بما لا يعمه و من‌)