4- أقسام الوضع لا بد في الوضع من تصور اللفظ و المعنى، لأن الوضع حكم على المعنى و على اللفظ، و لا يصح الحكم على الشي‌ء إلا بعد تصوره‌

[4- أقسام الوضع‌]

قوله (ره) (لا بد في الوضع من تصور اللفظ و المعنى).

أقول: هذا الكلام إنما يجري بناء على القول المشهور بأن الوضع هو اعتبار الواضع اللفظ على المعنى و كذا بناء على القول بالتعهد. و أما بناء على المذهب الثالث أي القرن بين اللفظ و المعنى فلا وجه لهذا الكلام.

فلدينا دعوتان.

الأولى: عدم جريان هذا الكلام بناء على مذهب القرن.

الثانية: جريان الكلام بناء على القول بالاعتبار و على القول بالتعهد.

أما الدعوى الثانية: فتوضيحها أن اعتبار الواضع هو عبارة أخرى عن حكمه على اللفظ بأنه عين المعنى فعند ما يضع لفظ أسد على معنى أسد يكون قد اعتبر أن هذا اللفظ هو عين ذاك المعنى.

و من الواضح الذي قرر في علم المنطق أن القضية التي هي حمل المحمول على الموضوع متأخرة عن تصور الموضوع و تصور المحمول و تصور النسبة بينهما فإذا أردت أن تحكم على زيد بأنه عالم لا بد من تصور (زيد) و تصور (عالم) و تصور النسبة بينهما ثم التصديق بها فيستحيل إيقاع القضية الحملية دون تصور طرفيها.

و في المقام نقول أن الاعتبار هو عبارة عن قضية حملية موضوعها اللفظ و محمولها عين المعنى نحو لفظ أسد هو عين الأسد فلا بد من تصور اللفظ و لا بد من تصور المعنى قبل تحقق الاعتبار.

و على هذا قسموا الوضع إلى تقسيمين تقسيم باعتبار تصور اللفظ فينقسم الوضع بهذا الاعتبار إلى شخصي و نوعي و يأتي التعرض له و شرحه إنشاء اللّه تعالى.

و تقسيم باعتبار تصور المعنى و هو التقسيم الذي سوف نتعرض له بعد قليل و هو الذي عقد البحث لأجله.