المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه - الشهابي العاملي، محمود قانصو

نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو جلد : 1 صفحه : 545

مقدّمة الكتاب‌	5
تعريف الفقه	9
بداية وضع علم الأصول‌	13
1- مرجعية الكتاب و السنّة في النقد	17
2- النسخ.	18
التقيّة (الظرف السياسي).	18
3- تغيير موضوع الحكم بتطور المجتمع‌	18
4- العامل السياسي و سيطرة السلطة على الفقهاء	19
مناهج (طرق) تدوين علم الأصول	20
أ- الأولى: اصطلح عليها باسم (طريقة المتكلمين)	20
ب- الثانية: طريقة الحنفية	20
ج- الثالثة: الطريقة التكاملية	21
د- ملاحظة نقديّة	21
مناهج الاستنباط (أصول الفقه) و المعاصرة	27
آفاق المستقبل في الاجتهاد	28
منهج الدراسة الأصولية في الحوزات الدينية الشيعية	28
المدخل‌	35
تعريف علم الأصول‌	35
نتكلم في مقامين.	35
المقام الأول: نذكر فيه خصوصيات المعرّف (بالفتح)	35
المقام الثاني: [في التعاريف‌]	37
و قد ظهر مما ذكرنا أمران	44
الأول: أن تقسيم الدليل الى قسمين، فقاهتي و اجتهادي إنما هو تقسيم باعتبار المدلول‌	44
الثاني: أن الدليل الفقاهتي مثل قوله (كل شي‌ء حلال حتى تعلم حرمته) يدل على حكم موضوعه المشكوك الحكم الأولي و محموله الحلية،	44
بقي ثلاث تنبيهات و خاتمة.	45
التنبيه الأول: يظهر من غير واحد من الأعلام أن تسمية هذين النوعين من الادلة ب (الاجتهادية) و (الفقاهتية) لوجود مناسبة	45
التنبيه الثاني: أن الدليل الدال على الحكم الظاهري تارة يكون دليلا نقليا كالآية او الرواية، و أخرى يكون دليلا عقليا	45
التنبيه الثالث: قد عرفت أن الاحكام سواء الواقعية او الظاهرية كلها احكام و قوانين شرعها الله تعالى‌	46
خاتمة	46
[موضوع علم الأصول و البحث هنا في مقامين‌]	48
[الأول: في القاعدة المشتهرة بانه يجب ان يكون لكل علم موضوع‌]	48
[المقام الثاني في موضوع علم الأصول‌]	51
بقي أمور	56
[فائدة علم الأصول‌]	57
تقسيم أبحاثه	58
المقدمة	61
[1- حقيقة الوضع‌]	61
[2- من الواضع؟]	73
[3- الوضع تعييني و تعيني‌]	80
نعم يمكن توجيه التقسيم بأحد التوجيهين.	81
[4- أقسام الوضع‌]	84
بقي أمور.	88
[5- استحالة القسم الرابع‌]	96
بقي شي‌ء.	98
[6- وقوع الوضع العام و الموضوع له الخاص و تحقيق المعنى الحرفي‌]	99
تنبيه	102
بقي شي‌ء.	106
بقي أمران.	126
النتيجة	127
بطلان القولين الأولين	128
زيادة إيضاح	133
الوضع في الحروف عام و الموضوع له خاص‌	135
7- الاستعمال حقيقي و مجازي‌	141
8- الدلالة تابعة للإرادة	147
بقي أمور.	151
9- الوضع شخصي و نوعي‌	161
10- وضع المركبات‌	166
11- علامات الحقيقة و المجاز	172
العلامة الأولى- التبادر	173
العلامة الثانية- عدم صحة السلب و صحته، و صحة الحمل و عدمه	181
تنبيه	188
العلامة الثالثة- الاطراد	189
12- الأصول اللفظية	194
تمهيد	194
تنبيهات.	195
الأول: إنك ستعرف أن الشك في الاستعمال اصطلاحا لا يختص في حالة الشك في الوضع‌	195
التنبيه الثاني: قد ذكرنا في المقدمة الثانية أن (الشك في الاستعمال) يستحيل تحققه عند العلم بالأمرين المتقدمين‌	196
التنبيه الثالث: قد عرفت أن كل شك في المراد يرجع إلى شك في طريقة الاستعمال‌	196
التنبيه الرابع: لا يخفى عليك أن الشك في الاستعمال الاصطلاحي يكون مسببا عن الشك في المعنى الموضوع له‌	196
1- أصالة الحقيقة	200
2- أصالة العموم	206
3- أصالة الإطلاق	207
4- أصالة عدم التقدير	207
5- أصالة الظهور	209
حجية الأصول اللفظية	210
13- الترادف و الاشتراك‌	211
بقي أمران.	212
استعمال اللفظ في أكثر من معنى	216
تنبيهان‌	229
14- الحقيقة الشرعية	236
الصحيح و الأعم‌	247
تنبيهان	256
[الأول أن القائل بأن الوضع للصحيح إنما يدعي أن اللفظ موضوع للعنوان المطلوب‌]	256
[التنبيه الثاني قد اختلف الأعلام المتأخرون في تحديد الصنف الذي وضع له اللفظ عند الصحيحي‌]	257
المختار في المسألة	266
وهم و دفع	266
تنبيهان‌	283
1- لا يجري النزاع في المعاملات بمعنى المسببات‌	283
2- لا ثمرة للنزاع في المعاملات إلا في الجملة	287
بقي شيئان.	291
المقصد الأوّل مباحث الألفاظ	293
تمهيد	295
الباب الأول المشتق‌	299
1- ما المراد من المشتق المبحوث عنه؟	304
بقي شي‌ء.	308
2- جريان النزاع في اسم الزمان‌	317
3- اختلاف المشتقات من جهة المبادئ‌	323
4- استعمال المشتق بلحاظ حال التلبس حقيقة	327
[المختار]	341
الباب الثاني الأوامر	349
المبحث الأول مادة الأمر	351
1- معنى كلمة الأمر	351
2- اعتبار العلو في معنى الأمر	358
بقي تنبيهات	362
الأول: قد عرفت أن الأمر يتحقق عند ما يرى المطلوب منه أنه ملصق بالفعل‌	362
التنبيه الثاني: أن المراد بالعلو هو القدرة على الصاق السامع بالفعل‌	363
التنبيه الثالث أن المراد باظهار العلو ليس مجرد الاستعلاء	363
التنبيه الرابع لو أن الطالب اظهر القوة و المقدرة أو كان يعتقد بها جدا ثم طلب من السامع و كان السامع لا يعتقد بقدرة الطالب‌	363
[3- دلالة لفظ الأمر على الوجوب‌]	364
المبحث الثاني صيغة الأمر	369
1- معنى صيغة الأمر	369
بقي شي‌ء.	373
2- ظهور الصيغة في الوجوب‌	377
تنبيهان‌	386
3- التعبدي و التوصلي‌	396
تمهيد	396
(أ) منشأ الخلاف و تحريره‌	399
(ب) محل الخلاف من وجوب قصد القربة	409
بقي أمور.	411
(ج) الاطلاق و التقييد في التقسيمات الأولية للواجب‌	412
(د) عدم إمكان الاطلاق و التقييد في التقسيمات الثانوية للواجب‌	416
النتيجة	423
4- الواجب العيني و اطلاق الصيغة	432
5- الواجب التعييني و اطلاق الصيغة	434
تنبيه.	434
6- الواجب النفسي و اطلاق الصيغة	435
7- الفور و التراخي‌	436
8- المرة و التكرار	445
9- هل يدل نسخ الوجوب على الجواز؟	455
10- الأمر بشي‌ء مرتين‌	461
11- دلالة الأمر بالأمر على الوجوب‌	468
الخاتمة في تقسيمات الواجب‌	477
1- المطلق و المشروط	479
بقي تنبيهات.	484
2- المعلق و المنجز	486
تنبيهات.	487
3- الأصلي و التبعي‌	489
تنبيهات.	490
4- التخييري و التعييني‌	493
تنبيهات.	502
بقي تنبيهات.	510
5- العيني و الكفائي‌	512
بقي تنبيهان.	520
6- الموسع و المضيق‌	521
هل يتبع القضاء الأداء؟	525
فهرس الجزء الأول‌	541

نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو جلد : 1 صفحه : 545

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست