الحاصل هذا الاختصاص من الكثرة في الاستعمال على درجة من‌

و لا يخفى أن على هذا التوجيه تكون جميع أوضاع مفردات اللغة أوضاعا تعينية لوضوح عدم تحقق التعهد التفصيلي من غالب الناس إلا في أسماء الأعلام فإن من وضع اسم العلم يكون متعهدا تفصيليا فتامل فإن في هذا التوجيه اعتراضا لم نذكره.

التوجيه الثاني: أن تعهد أبناء اللغة تارة يكون متأخرا عن أمر صدر لهم (من بعض الناس أو من الله تعالى) بأن يتعهدوا باستعمال لفظ كذا عند إرادة معنى كذا. كأن يأتي رجل أو رسول فيضع عدة كلمات لعدة معاني و يطلب منهم أن يتعهدوا على طبقها، فاذا امتثل له أبناء اللغة و تعهدوا كما طلب كان هذا التعهد يسمى بالوضع التعييني أي الوضع المتأخر عن التعيين.

و تارة أخرى يكون تعهدهم باستعمال هذا اللفظ في ذلك المعنى بدون طلب من أحد و غير متأخر عن تعهدهم بسبب كثرة استعمالهم اللفظ في المعنى فيكون هذا التعهد يسمى بالوضع التعيني‌

و لا يخفى أن تقسيم الوضع إلى تعييني و تعيني على هذا التوجيه كان تقسيما للوضع باعتبار أسبابه و إلا فالوضع (و هو التعهد) على نسق واحد في الحالتين أي حالة تأخر الوضع عن الطلب أو عن كثرة الاستعمال.

و أما على المذهب الثالث (أي أن دلالة اللفظ على المعنى كانت بسبب القرن في الذهن) فعلى هذا المذهب إن فسرنا الوضع بسبب الدلالة (فيكون كلمة الوضع معناها سبب الدلالة) فعلى هذا كان الوضع دائما هو القرن المسبب عن كثرة الاستعمال فيكون الوضع على هذا المذهب تعينيا دائما.

نعم لا يخفى إمكان توجيه التقسيم بنحو التوجيهات السابقة.

فظهر من كل ما ذكرناه أن تقسيم الوضع إلى تعييني و تعيني تقسيم لا يصح بظاهره على أي قول من أقوال الوضع إلا بعد تأويله بنحو ما عرفت فلا تغفل.

قوله (ره) (الحاصل هذا الاختصاص من الكثرة ...).

أقول: تمام عبارة المصنف (ره) صريحه بأن الدلالة في الوضع التعيني‌