إنه ورد كراهة الوضوء و الغسل بالماء المسخن بالشمس، فمن قال بالأول لا بد ألا يقول بكراهتهما بالماء الذي يرد و انقضى عنه التلبس، لأنه عنده لا يصدق عليه حينئذ أنه مسخن بالشمس، بل كان مسخنا. و من قال بالثاني لا بد أن يقول بكراهتهما بالماء حال انقضاء

و الاوصاف المشتقة كالاحمر و الأصفر و الحمراء و الصفراء و نحوها من الصفات و ربما يقال بخروج اسم المفعول من محل البحث و كذا الصفة المشبهة و اسم التفضيل لظهور الوضع للأعم في الأول و بخصوص الحال في الأخير و يضعفه اطلاق كلمات الأصوليين من غير اشارة منهم الى تخصيص النزاع باسم الفاعل و التعبير الغالب في كلماتهم بلفظ المشتق الشامل للجميع و قد فرع غير واحد من الافاضل على المسألة كراهة الوضوء بالماء المسخن بالشمس بعد زوال حرارته مع انه من قبيل اسم المفعول) ثم ذكر التفصيلات التي ذكرها القمي فنسب التفصيل الثاني الى التفتازاني فاخرج من النزاع ما كان من قبيل الحلو و الحامض و الحلو و العبد و نسب التفصيل الثالث الى الشهيد الثاني طاب ثراه و الاسنوي و جماعة و نسب الرابع الى الشهيد الثاني و الاسنوي و الغزالي.

و قال صاحب الفصول بعد كلام ذكر فيه ما يشابه السابقين (الأول لا خفاء في ان المشتق المبحوث عنه لا يعم الافعال و المصادر المزيدة) ثم قال (فهل المراد به ما يعم بقية المشتقات من اسمى الفاعل و المفعول و الصفة المشبهة و ما بمعناه و اسماء الزمان و المكان و الآلة و صيغ المبالغة كما يدل عليه اطلاق عناوين كثير منهم كالحاجبي و غيره او يختص باسم الفاعل و ما بمعناه كما يدل عليه تمثيلهم به) ثم قال (وجهان اظهرهما الثاني) ثم ذكر ما ذكره اخوه و صاحب القوانين من أن المراد حال التلبس لا حال النطق.

و قال صاحب بدائع الافكار (الأول ان المراد بالمشتق المتنازع فيه هو ما دل على ذات باعتبار معنى فخرج الافعال و المصادر المزيدة و الجوامد لأن الأول إنما يدل على نسبة المعنى الى الذات لا المعنى و الذات و إن كان مدلولا عليهما التزاما) ثم قال (و الثاني إنما يدل على المعنى خاصة و الثالث‌