هذين القولين لا يهمنا التعرض لها بعد اتضاح الحق فيما يأتي.

و أهم شي‌ء يعنينا في هذه المسألة- قبل بيان الحق فيها و هو أصعب ما فيها- أن نفهم محل النزاع و موضع النفي و الإثبات. و لأجل أن يتضح في الجملة موضع الخلاف نذكر مثالا له فنقول:

ماخوذا في مفهومه او يكون اطلاقه عليه بعلاقة اوله اليه و الظاهر ان ذلك اتفاقي ايضا كما صرح به جماعة و قد يتوهم ان اطلاق النحاة اسم الفاعل مثلا على مثل الضارب في قولنا (زيد ضارب غدا) ينافي دعوى الاجماع عليه و هو باطل لما حققناه سابقا من ان الاستعمال اعم من الحقيقة. و فيما انقضى عنه المبدأ اعني اطلاق اللفظ المشتق و إرادة ما حصل المبدأ في الماضي من الازمنة بالنسبة الى زمان حصول النسبة في المشتق الى من قام به خلاف و قد يعبر بإرادة ما حصل له المبدأ و انقضى قبل زمان النطق فيعتبر المضي بالنسبة الى زمان النطق و ما ذكرناه احسن) ثم قال بعد ذكر القولين بالحقيقة مطلقا و المجاز كذلك (ففصل جماعة و فرقوا بين ما كان المبدأ من المصادر السيالة كالتكلم و الاخبار و غيره فاشترطوا البقاء في الأول دون غيره و اخرى ففرقوا بين ما لو كان المبدأ حدوثيا او ثبوتيا فاشترطوا في الأول دون غيره و اخرى ففرقوا بين ما طرأ الضد الوجودي على المحل سواء كان ناقض الضد الأول كالحركة و السكون او ضاده و غيره فاشترطوا البقاء في الأول دون الثاني و فصل بعضهم بين ما كان المشتق محكوما عليه او به فاشترطوا في الثاني دون الأول و الاقوى كونه مجازا مطلقا).

اقول يظهر منه التفريق بين (سيصير قائما) و بين (زيد قائم غدا) فحكم بحقيقية الأول و مجازية الثاني و هذا عجيب.

و قال صاحب الهداية (احدهما ان المراد بالحال في المقام هو حال التلبس أي الحال الذي يطلق عليه اللفظ بحسبه سواء كان ماضيا بالنسبة الى حال النطق او حالا او مستقبلا فلو قلت (زيد) كان ضاربا او سيكون ضاربا) كان حقيقة لا طلاقة على الذات المتصفة بالمبدإ بالنظر الى حال اتصافه) ثم قال بعد كلام طويل (ثالثها أن المشتقات التي وقع النزاع فيها في المقام يعم اسماء الفاعلين و المفعولين و الصفات المشبهة و اسماء التفصيل‌