و لكن ينبغي أن نتكلم في نشأتهما، فإنه يجوز أن يكونا من وضع واضع واحد، بأن يضع شخص واحد لفظين لمعنى واحد أو لفظا لمعنيين، و يجوز أن يكونا من وضع واضعين متعددين، فتضع قبيلة- مثلا- لفظا

المعدومة. كالعنقاء و الغول و شبههما.

الثالث أنه لا أحد كلف الواضع الشريف أن يتعب نفسه و يضع لجميع المعاني بل المطلوب منه أن يضع للمعاني التي يحتاجها أهل اللغة و هي متناهية كما لا يخفى.

و هناك أجوبة أخرى على هذا المنوال لا حاجة لها. و هذه الدعوى كالدعوتين السابقتين في غاية السخافة و لو لا أن السلف تعرضوا لها لم نشر إليها (و إنا وجدنا آباءنا على أمة و إنا على آثارهم لمقتدون) و بهذا ينتهي البحث الأول أي البحث في الاشتراك.

و أما البحث الثاني فقد استدلوا لاستحالة الترادف بأنه لغو إذ وضع لفظ واحد كاف في التفهيم و التفهم.

أقول و يجاب على هذا الاستدلال بنحو ما أجبنا هناك و نزيد هنا جوابا خاصا و هو احتمال كون الواضع كريما فاعطى للإنسان أكثر مما يريد و هذا ليس لغوا و إلّا كان الثواب الذي ادخره الله لعبادة لغوا إذ يكفي الإنسان في الجنة أن يكون عنده مائه قصر في كل قصر مائه حورية و سائر لوازم القصر مع أنه في بعض الروايات أن من قال‌ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)* أو الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ* (الترديد مني) كان له سبعين الف قصر في كل قصر سبعين ألف غرفة في كل غرفة سبعين ألف سرير في كل سرير سبعين ألف حورية لكل حورية سبعين ألف جدوله في شعرها الرواية هكذا أو نحو من ذلك.

و مثلها روايات كثيرة.

قوله (ره): (و يجوز أن يكونا من وضع واضعين ...).

أقول ذكر السيد الخوئي (دام ظله) هذا المعنى نقلا عن أستاذه الذي نقله بدوره عن بعض مؤرخي متأخري المتأخرين و القواعد الطبيعية العرفيّة تقتضي الجزم بهذا الاحتمال. و لا سيما بعد ملاحظة أن بعض المعاني لها