الثاني أنه في بعض الحالات قد يضطر إلى استعمال المشترك لمصلحة وزن الشعر أو السجع أو عدم وجود لفظ آخر أو غير ذلك.

الثالث لا نسلم أن التطويل دائما عيب في البليغ بل قد يكون حسنا كما في قول موسى (ع) (هي عصاي أتوكأ عليها و أهش بها على غنمي ...

الآية) في جواب (ما تلك) مع أنه كان بإمكانه أن يقول (عصا) و يسكت.

الرابع أن الإجمال قد يكون مطلوبا للبليغ كما لا يخفى على البلغاء.

و بهذا ننهي الكلام في النزاع الثاني و نريد أن نقول أن الدليل الأول و الأخير في النزاع الأول و الثاني هو الوقوع فإننا رأينا المشترك بأم أعيننا واقعا في اللغة و في كلام القرآن و البلغاء (و ما بعد عبادان من قرية).

و أما الخلاف الثالث فقد استدلوا لوجوب وقوع الاشتراك في اللغة كما في الكفاية بأن المعاني لا متناهية. و الألفاظ متناهية محصورة مركبة من الفاظ معلومة محصورة. و المتناهي المحصور لا يكفي لغير المتناهي و من ثم فإذا أراد الواضع أن يضع لكل معنى واحد لفظا واحدا لم يكن ذلك كافيا فيضطر إلى الاشتراك أي أن يضع اللفظ الواحد لعدة معاني.

و يجاب عليه بأجوبة ثلاثة.

الأول أن هذا الدليل لو سلمنا به فلا يندفع حتى بالاشتراك لوضوح أن الألفاظ إذا كانت محصورة بمليون لفظ مثلا و وضعنا كل واحد لمليون معنى فلا ينتج عندنا أننا وضعنا لجميع المعاني بل نكون قد وضعنا لمليون مليون معنى و أما المعاني الباقية فلم نضع لها.

إذن هذا الإشكال على فرض تماميته لا يندفع حتى بالاشتراك فعلى الواضع الذي تواجهه هذه المشكلة أن يذهب إلى بيته و يريحنا و يريح نفسه من عناء الوضع.

الثاني أن المعاني الكلية متناهية هكذا ذكر البعض و كأن نظره الى المعاني الموجودة. و أما إذا وسعنا نظرنا إلى المعاني الموجودة و المعدومة كانت المعاني غير متناهية فبإمكان أي واحد أن يخترع مليارات الماهيات‌