و رواية الحسين بن المختار عن الصادق (عليه السلام) قال: أ رأيتك لو حدثتك بحديث العام ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه، بأيهما كنت تأخذ؟ قال: قلت: كنت أخذ بالأخير، فقال لي: رحمك اللّه». (نفس المصدر).

4- العامل السياسي و سيطرة السلطة على الفقهاء

(مخالفة العامة).

فما ورد في ذلك رواية عمر بن حنظلة التي اشتهر أنها (مقبولة) و فيها «قلت: فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقاة عنكم؟ قال: ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب و السنّة و خالف العامة فيؤخذ به، و يترك ما خالف حكمه حكم الكتاب و السنّة و وافق العامة. قلت: جعلت فداك.

أ رأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب و السنّة و وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة و الآخر مخالفا لهم. بأي الخبرين يؤخذ؟ قال: ما خالف العامة فقيه الرشاد. فقلت: جعلت فداك. فإن وافقهما الخبران جميعا. قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل، حكّامهم و قضاتهم فيترك و يؤخذ بالآخر. قلت: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا؟ قال: إذا كان ذلك فارجه حتى تلقى إمامك فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات». (أصول الكافي/ ج 1/ ص 67- 8/ وسائل الشيعة/ نفس الموضع/ ص 106- 107/ ح 1).

أمّا في سياق آخر فإننا نلاحظ أن أول مدوّن منهجي لعلم الأصول هو الإمام محمد ابن إدريس الشافعي و هو من فقهاء القرن الثاني الهجري و توفي عام 204 هجري و قد روى مؤلف (مناقب الإمام الشافعي)- على ما ذكر فخر الرازي- إن الفقهاء كانوا قبل الإمام الشافعي يتكلمون في مسائل أصول الفقه و يستدلون و يعترضون، و لكن ما كان لهم قانون كلي مرجوع إليه في معرفة دلائل الشريعة و في كيفية معارضتها و ترجيحاتها فاستنبط الشافعي علم أصول الفقه، و وضع للخلق قانونا كليا يرجع إليه في معرفة مراتب أدلة الشرع).

نحن نميل إلى أن علم أصول الفقه بصورته البدائية- و لكن الشاملة و العامة- تعود إلى الإمام الشافعي و نواة علم أصول الفقه باعتباره علم منهج تعود إلى القواعد التي طوّرها الإمام الصادق (عليه السلام) و استند فيها إلى ما روي عن النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و عن الإمام الباقر (عليه السلام).