فخذوه، و ما خالف كتاب اللّه فدعوه». (أصول الكافي/ ج 1/ ص 69).

و عنه (عليه السلام) رواية عبد اللّه بن أبي يعفور أنه قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به و منهم من لا نثق به. قال:

إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب اللّه أو من قول رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و إلّا فالذي جاءكم به أولى به». (المصدر السابق).

رواية أيوب بن الحرّ قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: «كلّ شي‌ء مردود إلى الكتاب و السنّة، و كل حديث لا يوافق كتاب اللّه فهو زخرف». (أصول الكافي/ ج 1/ ص 69).

2- النسخ.

فمما ورد من ذلك ما رواه محمد بن مسلم عن الإمام الصادق (عليه السلام)، قال: «قلت له: ما بال أقوام يروون عن فلان و فلان عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم)، لا يتهمون بالكذب، فيجي‌ء منكم خلافه؟ قال: إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن». (أصول الكافي/ ج 1/ ص 65).

التقيّة (الظرف السياسي).

و مما ورد في هذا الشأن رواية أبي عبيدة عن الإمام الباقر (عليه السلام) قال: «قال لي: يا زياد. ما تقول لو أفتينا رجلا ممن يتولانا بشي‌ء من التقيّة؟ قال: قلت له أنت أعلم، جعلت فداك. قال: إن أخذ به فهو خير له و أعظم أجرا» قال: و في رواية أخرى: «إن أخذ به أجر، و إن تركه- و اللّه- أثم» (وسائل الشيعة: 27/ 107/ القضاء/ صفات القاضي/ الباب 9/ ح 2).

3- تغيير موضوع الحكم بتطور المجتمع‌

(عامل الزمن و تغيير أحوال المجتمع).

و مما ورد في هذا الشأن رواية المعلّى بن خنيس عن الإمام الصادق (عليه السلام)، قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إذا جاء حديث عن أولكم و حديث عن آخركم بأيما نأخذ؟ فقال: خذوا به حتى يبلغكم عن الحي، فإن بلغكم عن الحي فخذوا بقوله». (أصول الكافي/ ج 1/ ص 67).

و قال في حديث آخر جوابا عن السؤال (خذ بالأحدث) نفس المصدر.