الاسم) فنقول: الأقوال في وضع الحروف و ما يلحق بها من الأسماء ثلاثة:

زيد موضوع للوجود الخاص.

و إذا بطل هذا تعين المطلوب (أي وضع اسم العلم للماهيّة المقيدة التي لا تنطبق إلا على فرد واحد) تعين هذا المطلوب لعدم وجود احتمال ثالث.

فينتج أن وضع الأعلام ليس من وضع الخاص و الموضوع له خاص.

أقول: لا ينبغي الارتياب بأن وضع الأعلام غالبا ما يكون من قبيل وضع الخاص و الموضوع له خاص أ لا ترى إلى سائر العوام يشيرون إلى هذا الولد المتولد أو الموجود في بطن أمه و يقولون هذا اسمه كذا. و لا ريب أنهم حين وضعوا الإسم له لم يتصوروا إلا هذا الولد، أي تصوروا هذا الجزئي فوضعوا اسمه له.

نعم في بعض الحالات القليلة يوضع اسم العلم بازاء الماهيّة التي لا تنطبق إلا على فرد. واحد كما لو تزوجت و تواعدت أنت و العيال على ولد و وضعتم له في الحال اسم زيد فيكون اسم زيد موضوع على ماهية لا تنطبق إلا على فرد واحد و هي أول ذكر متولد من هذين الزوجين.

فظهر أن وضع العلم على قسمين.

الأول: الوضع العام و الموضوع له عام و هذا القسم نادر الوقوع و هو الحاصل عند وضع الإسم على ولد لم يتولد فيقولون مثلا أول مولود يتولد من هذين الزوجين اسمه (زيد) فيكون هذا اللفظ موضوعا على ماهية لا تنطبق على أكثر من واحد عادة. و هذا القسم يقع في الخارج غالبا إن لم يكن دائما قبل القسم الثاني الآتي.

القسم الثاني: الوضع الخاص و الموضوع له خاص و هذا القسم هو الغالب و هو الحاصل عند وضع الإسم على هذا الولد الموجود.

إذا عرفت ذلك نقول أن ما ذكره هذا العلامة من الاعتراض ب (زيد موجود) و (زيد معدوم) اعتراض مدفوع، إذ لا مانع من الالتزام بأن استعمال‌