و قبل إثبات ذلك لا بد من (تحقيق معنى الحرف و ما يمتاز به عن‌

قلت: أن الواضع يمكنه تصور الكلي و وضع اللفظ له كما يمكنه تصور جزئي الكلي و وضع اللفظ لنفس الكلي. فإذا أمكنه كلا الأمرين فهو مخير بينهما و لا دليل عقلي أو عقلائي يلزمه بتصور الكلي بنفسه.

بل لا دليل على أرجحية تصور الكلي بنفسه. بل يمكن أن نتصور دليلا على أرجحية تصور الجزئي و الوضع للكلي كما لو فرض أن العلم بالكلي يحتاج إلى تحليل الجزئي إلى الكلي و التشخص أو لو فرض أن أبا الواضع الواجب الطاعة شرعا و عرفا طلب من الواضع أن يتصور الجزئي و يضع للكلي.

نعم غاية ما يمكن أن يقال أن القسم الرابع مستبعد الوقوع.

الأمر الثاني: قد علمت أن الاعلام اتفقوا على وقوع القسم الأول أي الوضع خاص و الموضوع له خاص. و مثلوا له بوضع اسماء الأعلام كوضع لفظ (زيد) لنفس زيد. إلا أن بعض الأعاظم استشكل في وقوع هذا القسم و استقرب أن أسماء الاعلام موضوعة لماهيات كلية مقيدة بقيود كثيرة بحيث لا يمكن أن تنطبق إلا على هذا الشخص.

فيصير من أسماء الأجناس كلفظ شمس موضوع لماهيّة كلية ليس لها إلا فرد واحد. فلفظ زيد أيضا موضوع لماهيّة مقيدة بقيود و حدود تؤدي إلى انطباق الماهيّة على هذا الشخص الخاص.

و استدل عليه بأن لفظ (زيد) مثلا يمتنع أن يكون موضوعا للشخص الخارجي، إذ لو كان لفظ (زيد) موضوعا لهذا المتشخص في الوجود الخاص كان معنى كلمة (زيد) هو هذا الموجود و حينئذ فيلزم أمران.

الأول: أن يكون قولنا (زيد موجود) قضية ضرورية لأنها حمل الشي‌ء على نفسه، إذ عرفت أن الوجود هو جزء معنى زيد.

الثاني: أن يكون قولنا (زيد معدوم) محال إذ يستحيل حمل المعدوم على الموجود، إلا أن يكون زيد قد استعمل مجازا في غير ما وضع له.

و بطلان هذين اللازمين غير خفي فينتج بطلان الملزوم- أي أن لفظ