responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 99

6- وقوع الوضع العام و الموضوع له الخاص و تحقيق المعنى الحرفي أما وقوع القسم الثالث، فقد قلنا: إن مثاله وضع الحروف و ما يلحق بها من أسماء الإشارة و الضمائر و الموصولات و الاستفهام و نحوها.


[6- وقوع الوضع العام و الموضوع له الخاص و تحقيق المعنى الحرفي‌]

قوله (ره) (أما وقوع القسم الثالث فقد قلنا ...).

أقول: هذا شروع في المقام الثالث. و قد اتفقوا على عدم وقوع القسم الرابع و على وقوع القسم الأول أي الوضع خاص و الموضوع له خاص و القسم الثاني أي الوضع العام و الموضوع له عام و اختلفوا في وقوع القسم الثالث أي الوضع العام و الموضوع له خاص. و قبل بيان النزاع المتعلق بالقسم الثالث نذكر أمران أحدهما يتعلق بالقسم الرابع، و ثانيهما يتعلق بالقسم الأول.

أما الأول: فقد نقلوا الاتفاق على عدم وقوع القسم الرابع. و ظاهر هذا النقل أن جميع العلماء (حتى القائلين بإمكان القسم الرابع) ذهبوا الى عدم وقوع هذا القسم.

و الذي أريد أن أقوله أنه كان ينبغي على القائلين بإمكان القسم الرابع أن لا يجزموا بعدم وقوعه، و ذلك لعدم وجود دليل على عدم وقوعه، إذ يمكن أن يكون الواضع قد تصور (زيد) ثم وضع لفظ إنسان لكلي إنسان و كذلك تصور كلبا واحدا و وضع لفظ كلب لكلي الكلب. و هذا الاحتمال لم يرد دليل على نفيه. و حينئذ فاللازم على أصحاب هذا القول- (أي إمكان القسم الرابع)- أن لا يجزموا بنفي وقوعه، لعدم وجود دليل على نفي الوقوع.

إن قلت: بلى يوجد دليل و هو أن الواضع لما كان قادرا على تصور نفس الكلي و الوضع له فلا حاجة إلى تصور الكلي بوجهه- (أعني الجزئي لأن الجزئي وجه للكلي عند أصحاب هذا القول)- و الحاصل أنه مع القدرة على التصور التفصيلي يلغو تصور الموضوع له بوجهه الجزئي ثم الوضع للكلي.

نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست