و قد وضعوا لذلك أصولا و قواعد و مناهج و يمكن أن يقال أنها نواة أو أسس علم و أصول الفقه.

و الفقهاء يستنبطون في علم الفقه و عملهم الفقهي أحكام أفعال الإنسان و علاقاته بنفسه و بالناس و الطبيعة. المستمدة من قواعد الشريعة و من أصولها و مبادئها العامة بحسب تطور الحياة التي تولد الحاجات و تطرح الأسئلة عن صحة أو عدم صحة هذا السلوك أو ذاك السلوك.

هذا هو الفقه و لكن البحث الفقهي كما أشرنا ليس بحثا عشوائيا بل يخضع لمناهج و لأصول في التعامل مع النص الشرعي سواء كان هذا النص واردا في الكتاب أو السنة، فالقواعد التي تحدد منهج الاستنباط (هي علم أصول الفقه) و هذا العلم هو منهج الاستنباط الفقهي و هو علم المنهج- إذا صح التعبير- بالنسبة للأبحاث الفقهية.

و من هنا فإن الفقهاء و الأصوليين- بصرف النظر عن تحري الدقة الفلسفية في التعريف- عرّفوا علم الأصول على اختلاف أذواقهم و مشاربهم بأنه (علم يبحث فيه عن القواعد التي يقوم عليها استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية) أو (علم يبحث فيه عن القواعد التي تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي) و ما إلى ذلك من التعابير التي تتصل بالمنهج و تبين أن علم الأصول هو علم المنهج.

و الحقل البحثي في علم الأصول يختلف عن الحقل البحثي لعلم الفقه.

فالحقل البحثي لعلم الأصول هو (الحجة الشرعية) على الحكم الشرعي الإلهي، و هي الأدلة الكلية و القواعد العامة و بيان مستوى قيمة هذه الأدلة الاستنباطية و أهميتها بحسب التراتب.

أما الحقل البحثي للفقه. فإن الفقيه يتعامل مع الأدلة التشريعية المباشرة، مثلا، الفقيه يتعامل مع هذا الخبر و هذه الرواية أو تلك بينما نجد أن عالم الأصول لا يتعامل مع الرواية بما هي رواية و إنما يبحث عن حجية السنّة، و عن أقسام السنة و عن التواتر ما هو، و عن الخبر المتواتر و خبر الواحد و حجيته؟ و الفقيه يتعامل مع الحديث المعين على اعتبار أنه ظاهر في الدلالة