و عدم صحّة سلبه عنه بالحمل الأوّلي الذاتي الذي كان ملاكه الاتّحاد مفهوما علامة كون اللفظ نفس المعنى، و بالحمل الشائع الصناعي الذي كان ملاكه الاتحاد وجودا بنحو من أنحاء الاتحاد علامة كون اللفظ من مصاديق المعنى و أفراده. و لا يخفى انّه يشترط في علاميّة عدم صحّة السلب أيضا أن يكون مستندا بحاقّ اللفظ لا بالقرينة، ففي مورد الشكّ لم يكن عدم صحّة السلب علامة للحقيقة.

و قد توهّم أنّ كون التبادر و عدم صحّة السلب علامة للحقيقة مستلزم الدور:

بيانه: أنّه يشترط في التبادر انسباق المعنى الى الذهن من حاقّ اللفظ و بلا قرينة، فحينئذ كون التبادر علامة للحقيقة موقوفة بأنّ هذا المعنى الذي ينسبق الى الذهن من اللفظ كان هو الموضوع له، فإذا كان العلم بالموضوع له موقوف على التبادر يلزم الدور.

و هذا التوهّم ليس في محلّه؛ لأنّ التبادر موقوف على العلم بأنّ المعنى موضوع له إجمالا، و العلم بالموضوع له تفصيلا موقوف بالتبادر. و أيضا قد يجاب أنّ التبادر و كونه علامة موقوف على العلم بالموضوع له عند العالم، و العلم بالموضوع له موقوف على التبادر عند المستعلم، و هذا واضح.

و من العلائم التي ذكروا هو الاطّراد و عدم الاطّراد فقيل بأنّ الاطّراد علامة للحقيقة و عدم الاطّراد علامة للمجاز، و الاطّراد هو تطبيق لفظ لمعنى لمناسبة هذا المعنى مع جامع، مثلا لفظ (الشجاع) إذا اطلق على زيد و رأيت أنّ هذا الاطلاق يكون بواسطة عنوان كان فيه و في غيره يستكشف بأنّ لفظ (الشجاع) حقيقة في معناه و هو حالة للإنسان و أن الاطلاق يكون بمناسبة هذه الحالة.

و الحقّ أنّه في طرف الاطّراد و كونه علامة للحقيقة، إن قلنا في المجازات بالعلائق المذكورة المخصوصة التي ذكروها فيمكن أن يقال بأنّ المجاز ليس مطّردا كالحقيقة، و أمّا إن قلنا في المجازات يكفي صرف المناسبة مع المعاني الحقيقية فالمجاز أيضا مطّرد