كالحقيقة، فإذا كان الأمر كذلك إذا اطّرد لفظ في معنى لا يمكن أن نقول بكون هذا اللفظ حقيقة في هذا المعنى، لأنّه يمكن أن يكون مجازا فيه و يكون بينه و بين معناه الحقيقي مناسبة، و اطّراده كان لأجل المناسبة.

و قد تصدّى لرفع هذا الاشكال صاحب الفصول (رحمه اللّه) حيث قال: الاطّراد بلا تأويل أو على نحو الحقيقة كان علامة للحقيقة.

و قد اورد عليه بأنّ على هذا يلزم الدور، لأنّه يتوقّف كون الاطّراد علامة على أن يكون هذا الاطّراد على وجه الحقيقة فيلزم على المستعمل أو من رأى استعمال العرف من التفحّص حتى يقطع بأنّ هذا الاطّراد يكون على وجه الحقيقة، و الغرض أنّك في هذا المقام تكون بصدد أن تستكشف كون هذا اللفظ موضوعا لهذا المعنى الحقيقي بالاطّراد، فيلزم الدور و ما قلنا من الجواب في التبادر و عدم صحّة السلب لا يجري هنا؛ لأنّ المفروض أنّه لا يكفي الإجمال، بل يلزم العلم التفصيلي بكون هذا الاطّراد على وجه الحقيقة، و هكذا لا يصحّ جواب الدور باختلاف المستعلم و العالم لأنّ المفروض أيضا انه يلزم في كون الاطّراد علامة أن يتفحّص المستعلم حتى يعلم أنّ هذا الاطّراد يكون على وجه الحقيقة.

و لكن التحقيق في المقام إمّا في طرف عدم الاطّراد و كونه علامة لا يلزم قيد، لأنّه بعد ما ثبت في مقامه أنّ صحّة استعمال لفظ في معنى معلولا بإحدى العلّتين إمّا الوضع الأصلي و إمّا الوضع التبعي على مذهبنا، و إمّا الوضع و إمّا المناسبة على مذهب غيرنا، فإذا استعمل لفظ و اريد منه معنى فإذا رأيت أنّ هذا الاستعمال لا يصحّ في غيره مع كون العنوان الذي كان في الأوّل قيدا أيضا يستكشف بأنّ استعماله في معناه الأوّل يكون مجازا، مثاله إذا رأيت أنّه يصدق على رجل عالم بملاحظة ملكة تكون فيه، فإذا رأيت أنّ هذا الاستعمال لا يجوز في حقّ غير هذا الرجل مع كون الغير أيضا صاحب الملكة تعلم أنّ الموضوع له العالم لم يكن الملكة مثلا