حيث إنّه قلنا لك سابقا أيضا في الصحيح و الأعم أنّ ما قالوا من أنّ الواحد لا يصدر منه إلّا الواحد و اجتماع العلّتين على المعلول الواحد لا يمكن، حيث إنّه تلزم السنخية بين العلّة و المعلول يكون في الامور الحقيقية و الواقعية، و لا يجري هذا الكلام في الامور الاعتبارية، حيث إنّ الامور الاعتبارية تكون تابعة لاعتبار المعتبر و لا يلزم فيه إلّا الاعتبار.

فعلى هذا يمكن أن يكون الشيئان المتباينان بما هما موردا لغرض واحد مع عدم كون جامع بينهما و لا سنخية بينهما أصلا و مع قطع النظر عمّا قلنا في جوابه نقول بأنّه على ما قاله يكون التخيير عقليا كما اعترف به، و المفروض أنّا في هذا المقام نكون بصدد تصوير التخيير الشرعي و أنّ الشارع خيّر المكلف بين الفردين، و ما فرضه المحقق المذكور يكون تخييرا عقليا؛ لأنّ العقل يحكم بعد ما يرى من حصول الغرض في ضمن الفردين بالتخيير بينهما.

ثم إنّه قال بعد ذلك: (و إن كان بملاك أنّه يكون في كلّ واحد منهما غرض لا يكاد يحصل مع حصول الغرض في الآخر بإتيانه كان كلّ واحد واجبا بنحو من الوجوب يستكشف عنه تبعاته من عدم جواز تركه إلّا الى آخر و ترتّب الثواب على فعل واحد منهما و العقاب على تركهما).

لا يخفى أنّ هذا الفرض يصير من باب التزاحم حيث إنّ حصول الغرض بأحدهما موقوف على عدم حصول الغرض بالآخر، فعلى هذا كلّ منهما مزاحم مع الآخر، غاية الأمر لا يكون التزاحم في الملاك، بل في الأمر و إذا صار المورد من باب التزاحم لا بدّ أن يكون التخيير بين الفردين تخييرا عقليا، حيث إنّ العقل يحكم بالتخيير بينهما و لزوم حصول الغرض في ضمن الفردين مخيرا، و لو فرضنا أنّ المولى يخيّر العبد أيضا بين الفردين يكون أيضا إرشادا بحكم العقل فيكون أمره ارشاديا لا مولويا. فعلى هذا بعد كون التخيير عقليا يرد ما قلنا في الصورة الاولى من أنّ محل‌