جمل الخبريّة بداعي البعث لم يكن كذلك يعني لم يستعملوا الجمل الخبريّة في مقام لا يرضى بترك الفعل و كان شوقهم للفعل كثيرا، و كأنّهم أخبروا بوقوع الفعل، بل يكون على حدّ الصيغة فكما يستفاد من الصيغة يستفاد من الجمل الخبرية.

المقام الرابع: في أنّه إذا سلّم أنّ الصيغة لم تكن حقيقة في الوجوب فهل تكون ظاهرة فيه أم لا؟

تحقيق الحقّ في المقام هو ما قلنا في مادّة الأمر بأنّ حقيقة البعث يكون هو الاتيان بالفعل و عدم الرضا بالترك و قلنا بأنّه كما أنّ المولى تارة يأخذ يد العبد و يجلسه و يكشف هذا عن إرادته جلوس العبد تارة يأمر بإتيان الفعل و يبعثه على ذلك، فما دام لم يرخّص في تركه يكون المتبادر هو الإلزام بالفعل فهكذا يكون في ما نحن فيه.

إلّا أنّ المحقّق الخراساني (ره) يدّعي ظهور الأمر في الوجوب، لأنّ الندب محتاج الى مئونة زائدة، و لعلّه كان نظره الى أنّ الندب مرتبة ضعيفة و الوجوب مرتبة قويّة، و مقتضى الإطلاق هو حمله على القويّ، و هذا فاسد من جهتين:

الجهة الاولى: أنّه إذا أمر المولى بالإتيان بالنور، هل يأتي العبد بالنور القويّ أو الضعيف؟ لا إشكال في أنّه يرى أنّ مطلوب المولى هو صرف وجود النور فيرى نفسه مخيّرا بين الإتيان بالنور القويّ أو الضعيف، لحصول الامتثال بكلّ منهما. و لا يلتزم المحقّق المذكور ايضا بلزوم الإتيان بالقوي و ما قال من أنّ المتبادر هو القوي في الوجود و قال بأنّ المنصرف اليه هو وجود الواجب تعالى و لا يمكن الالتزام به فى كلّ مورد، اذ في الوجود حيث كان الوجود التام هو اللّه تعالى و سائر الموجودات تكون وجودات و ماهيات ينصرف الإطلاق الى اللّه تعالى لا في مقامنا هذا الذي كان الوجوب و الندب على حد سواء.

الجهة الثانية: أنّه يجري مقدمات الحكمة في كلّ موضع يكون المتكلّم في مقام‌