ثمّ لا بدّ من ضابط شرعي لتعيين الكبائر من الصغائر.

و قد اشتهر بين الأعلام تقسيم الذنوب و الآثام إلى الكبائر و الصغائر، و قد حكي عن شيخ الطائفة في المبسوط و التبيان و العدّة عدم كون المعصية على نحوين، و أنّ إطلاق الكبيرة و الصغيرة إطلاق إضافي باعتبار ما فوق و ما تحت لا في حدّ ذاته؛ فكلّ ذنب كبيرة لاشتراكها في معصية اللَّه سبحانه. كما ذهب إلى هذا المعنى جماعة من الأعلام كالشيخ المفيد و ابن البرّاج و أبي صلاح الحلبي و الطبرسي في التبيان، و حكي عن العدّة و السرائر و نسب إلى الأصحاب و ادّعي عليه الإجماع و الاتّفاق كما عن الشيخ البهائي في الأربعين، إلّا أنّه لم يثبت أنّه من الإجماع التعبّدي الكاشف عن قول المعصوم (عليه السّلام) لحدوث المسألة متأخّراً، أو استناداً على الوجوه المذكورة.

كقولهم: كلّ معصية توجب النار لقوله تعالى‌ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها أَبَداً. حَتَّى إِذا رَأَوْا ما يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ ناصِراً وَ أَقَلُّ عَدَداً [1]. إلّا أنّه أُجيب أنّه من المطلق الذي قيّد بقوله تعالى‌ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ‌ [2]، و ربما يكون المقصود من المعصية كما يشهد سياق الآية الشريفة ما يتعلّق بالتوحيد و أُصول الدين فيشمل الكفّار دون العصاة في الفروع، فإنّهم لا يخلّدون في النار.

[1] الجنّ: 23 24.

[2] النساء: 31.