و بعبارة أُخرى تارةً يقصد من العدالة، العدالة الطبيعية، و أُخرى العدالة الشرعية، فصدور المعصية يكشف عن زوال العدالة الشرعية لا الطبيعية العرفية التي هي بمعنى الملكة. فلو صدر ذنب من عادل، فإمّا أن يحصل الندم عليه أو لا، فإن حصل فهو كاشف عن بقاء الملكة الطبيعية، فبالندم و العزم على عدم العود، يمكن القول بتحقّق مصداق العدالة الشرعية فإنّ ما يزول بسرعة يعود بسرعة [1].

5 و من الإشكالات على الملكة ما اشتهر بين الأعلام في جرح الراوي و عدالته، من تقديم قول الجارح على قول المعدّل عند التعارض، و هذا لا يتمّ على القول بأنّ العدالة ملكة، فإنّ المعدّل على القول بالملكة إنّما يخبر عن علم بالمعاشرة و الاختبار، فكيف يقدّم قول الجارح و كيف يكون الأخذ بقول الجارح تصديقاً له و للمعدّل، فإنّه يكون من الجمع بين النقيضين.

و أُجيب: بأنّه على القول بأنّ العدالة ملكة، لا يصير تقديم الجرح و تصديقهما معاً جمعاً بين النقيضين، لاشتراط الوحدات الثمانية في التناقض و منها وحدة الزمان، و ربما قول المعدّل بحصول الملكة في زمان و إخبار الجارح في زمان آخر، فحصول الملكة لشخص غير ملازم لبقائها في جميع حياته. فلا يكون تصديقهما معاً جمعاً بين المتناقضين لعدم وحدة الزمان بينهما.

ثمّ إنّما يرد ذلك على القائل بالملكة، إذا لم يقل بأنّ حسن الظاهر طريقاً لها

[1] الاجتهاد و التقليد؛ السيّد الصدر: 361.