ترتّب آثار العدالة حسن الظاهر، و لا يلزم الفحص عن خفايا الناس و أسرارهم.

4 و قيل أيضاً في مقام الإشكال على تفسير العدالة بالملكة، بأنّ زوال العدالة بمجرّد المعصية و رجوعها بمجرّد التوبة ينافي كونها هي الملكة.

أجاب الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه): إنّ المعتبر في مانعية الملكة عن صدور المعصية هو المنع الفعلي، أي الملكة في اجتناب المحارم ليست شأنية، إذ لا قائل بكون العدالة مجرّد الملكة من غير اعتبار للمنع الفعلي.

و أمّا التوبة عن الذنب فهي رافعة لحكم المعصية، و تجعلها كغير الواقع، فزوال العدالة بالكبيرة حقيقي و عودها بالتوبة تعبّدي، بل الندم على المعصية يعيد الحالة السابقة.

و أُشكل عليه: بأنّ الملكة بالمعنى العامّ لم تؤخذ بنحو العلّية التامة في صدور الأفعال حتّى يكون زوال العدالة بالكبيرة حقيقياً، بل أُخذت بنحو الاقتضاء و العلّة الناقصة، فزوال العدالة بالكبيرة يكون تعبّدياً، فيما لو أُخذت ملكة العدالة بنحو العلّية التامة تعبّداً و شرعاً، فقد جاء ذلك من ناحية الشرع المقدّس و نسمّيها بالعدالة الشرعية.

أمّا عودها بالتوبة فليس تعبّدياً، فإنّ مغلوبية الملكة في مورد عند ارتكاب الكبيرة لضعف الملكة أو قوّة المعارض لها غير ملازم لزوالها، فهي عند صدور الكبيرة ليست بزائلة حتّى تعود بالتوبة، بل جعلت التوبة و الندم أمارة عن بقاء الملكة، فليس بمعيد لها.