بصحّته، منهم: العلّامة الطباطبائي بحر العلوم، و الشيخ الأنصاري، و العلّامة الحلّي في خلاصته قد صحّح طريق الصدوق إلى عبد اللَّه بن أبي يعفور [1] و في طريقه أحمد ابن محمّد بن يحيى، و حكى توثيقه عن الشهيد الثاني في الدراية، و الشيخ البهائي في مشرق الشمسين، و سيّدنا الحكيم في المستمسك، و غيرهم.

2 ثمّ أحمد بن محمّد بن العطّار و إن لم يذكر بمدح و لا ذمّ، فيلزم أن يكون مجهولًا في ظاهر الأمر، إلّا أنّه ربما لم يذكر الرجل بمدحٍ مع كثرة ما يروي و يروى عنه لاشتهاره بالوثاقة و كأنّه مفروغ عنه بأنّه ثقة ثبت.

3 «كما أنّ أحمد العطّار من مشايخ الإجازة و لا يضرّ جهالته فإنّه يذكر لمجرّد اتّصال السند تيمّناً و تبرّكاً، و ليكون على رواية الحديث سنداً معنعناً، لا لأنّهم من المصنّفين حتّى يحتاج في صحّة رواياتهم إلى توثيقهم لتصريح أرباب الجوامع بأنّهم نقلوا الأحاديث من الكتب و الأُصول و الفهرستات المقرّرة المعروفة في ذلك الزمان كما هو الشأن في هذا الزمان بالنسبة إلى الكتب الأربعة و نحوها، فكما لا يضرّ جهالة الوسط في رواية الكتب الأربعة بعد اشتهارها في الخارج، فكذلك لا يضرّ جهالة هذا الوسط ما لم يظهر أنّه صاحب رواية أو أصل بعد اشتهار تلك الكتب و الأُصول» [2].

[1] خلاصة الرجال: 257.

[2] الدرّ النضيد 2: 22، عن مجمع الرجال 7: 204.