طريق الصدوق فلأنّ فيه أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار و قد مرّ غير مرّة عدم ثبوت وثاقته، و أمّا طريق الشيخ فلأنّ فيه محمّد بن موسى الهمداني و هو و إن كان ممّن وقع في أسانيد كامل الزيارات و مقتضى ذلك وثاقته، إلّا أنّه معارض بتضعيفه، و هذا لا لأنّه مستثنى من كتاب نوادر الحكمة لأنّه مستند إلى توهّم أنّ الرجل قد وضع أصلي زيد النرسي و زيد الزرّاد و هذا خطأ، لأنّ أصلهما ممّا رواه عنهما ابن أبي عمير، و قد عثروا على طريق معتبر إليهما من دون أن ينتهي إلى الرجل على ما نبّه عليه السيّد الطباطبائي و السيّد الصدر كما لا يخفى على من راجع ترجمة زيد الزرّاد بل لما ذكره ابن الوليد من أنّ الرجل كان يضع الحديث، فإنّه ممّا لا يمكن حمله على وضعه خصوص أصلي الزيدين، لإطلاقه، إذ لا يمكن الاعتماد على روايات الرجل بوجه.

ثمّ بعد البحث عن دلالة الخبر قال: (و الذي يسهل الخطب أنّ الرواية ضعيفة السند و غير قابلة للاستدلال بها في شي‌ء) [1].

و ذهب من قبل صاحب مفتاح الكرامة إلى أنّ (الظاهر أنّ الخبر غير صحيح لا في التهذيب و لا في الفقيه) [2].

1 هذا ما قيل في تضعيف الخبر سنداً، إلّا أنّه صرّح جماعة من الأصحاب‌

[1] التنقيح 1: 370.

[2] مفتاح الكرامة 3: 911، الدرّ النضيد 2: 21.