4 أضف إلى ذلك أنّ الشيخ الصدوق عند ذكر مشايخه في الإجازة يترحّم و يترضّى عليهم و منهم أحمد العطّار فيدلّ على إيمانه و توثيقه، و إلّا لصرّح بسوء عقيدته و فسقه.

5 كما أنّ السيّد البروجردي (قدّس سرّه) أشار إلى أنّ منشأ الإشكال في صحّة الخبر هو عدم ذكر أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار في الكتب الرجالية حتّى نعرف تعديله أو جرحه، و التحقيق عدم الاحتياج إلى ذلك، فإنّ كتب الرجال معدودة و معروفة كرجال الشيخ و رجال الكشّي و فهرستي النجاشي و الشيخ، و عدم التعرّض لراوٍ في كتبهم لا يدلّ على عدم الاعتناء برواياته، لعدم اشتمال الكتب على جميع الرجال، فإنّ رجال الشيخ في الظاهر لم يوضع لبيان كلّ الرجال، و رجال الكشّي باعتبار الرواة الذين ورد في حقّهم رواية أو روايات في المدح أو القدح لا ذكر كلّ راوٍ، و أمّا كتاب النجاشي فغرضه بيان المصنّفين و من كان له تأليف أو تصنيف، و كذلك فهرست الشيخ، فعدم ذكر الراوي في كتبهم لا يدلّ على عدم توثيقه‌ [1].

6 كما أنّ الشيخ البهائي في مشرق الشمسين يرى وثاقة الراوي، بأنّه يمكن استكشاف وثاقة الراوي و عدالته من خلال تلامذته و الراوين عنه، فإذا كانوا من الأجلّاء كالمشايخ الثلاثة الصدوق و الشيخ المفيد و الشيخ الطوسي عليهم الرحمة مع كثرة الرواية عنه فإنّه لا يبقى الشكّ في وثاقته أصلًا [2].

[1] اقتباس من الدرّ النضيد 2: 24، عن نهاية التقرير 2: 270.

[2] مشرق الشمسين: 276.