اللغة فيها سعةً و ضيقاً كالكنز هل هو مطلق المال المذخور تحت الأرض أو خصوص الذهب و الفضّة.

فقيل: لا يصحّ فيه التقليد، و لكن قد يقال بوقوع الإشكال في الاجتهاد فيها، فإنّ اجتهاد من لا يكون متخصّصاً في أمر كيف يكون حجّة، و عند اشتراط الاختصاص في مثل هذه الأُمور يلزم خروج أكثر المجتهدين عن دائرة الاجتهاد.

ثمّ و إن كان المجتهد و العامي على حدّ سواء في الموضوعات العرفية و اللغوية باعتبار عدم تعيّنها شرعاً، فلا تقليد فيها ابتداءً، إلّا أنّه بلحاظ موضوعية بعض الموضوعات العرفية أو اللغوية للأحكام الشرعية، فيكون الشكّ في الموضوعية شكّ في الحكم الشرعي، و يكون من الشبهة الحكمية التي أمرها بيد المجتهد فيجري فيها التقليد.

كما أنّ المصنّف في بعض مسائل التقليد أدرج بيان مفهوم هذه الموضوعات.

و أمّا الموضوعات الشرعية:

و يقصد بها الموضوع الذي اخترعه الشارع المقدّس بكيفية خاصّة كالصلاة و الصوم، فإن كان معلوماً فلا مجال للاجتهاد و التقليد، و إن كان غير معلوم فإنّه يكون من موارد التقليد، فإنّ بيان حقيقة هذه الموضوعات بيد الفقيه دون غيره، فإنّ لها دخل في الأحكام فيجب أخذها من الفقيه الجامع للشرائط.