بها كبعض تفاصيل معرفة اللَّه و صفاته و المعاد و معالمه. و العلّامة الحلّي يرى وجوب معرفة تفاصيل التوحيد و المعاد و النبوّة و الإمامة، و أقام الأدلّة على ذلك إلّا أنّها قابلة للنقاش كما هو ثابت في محلّه، فكيف يحكم بخروج من لم يعرفها بالنظر عن ربقة الإسلام و أنّه يستحقّ العذاب الدائم؟! و يرى المحقّق الخراساني في الكفاية [1]: إنّ العقل يستقلّ بوجوب معرفة الواجب تعالى و صفاته أداءً لشكر بعض نعمائه، و معرفة أنبيائه فإنّهم وسائط نعمه و آلائه، بل و كذا معرفة الإمام على وجه صحيح، فإنّ نصبه من فعل اللَّه، و موضوع علم الكلام الذي يبحث فيه أُصول الدين هو اللَّه سبحانه و أفعاله، و منها نصب الإمام كنصب النبيّ فتكون الإمامة كالنبوّة من أُصول الدين، لا كما قيل من أُصول المذهب، نعم محبّة الإمام و تولّيه و البراءة من أعدائه يكون من أفعال المكلّفين و إنّ التولّي و التبرّي من فروع الدين، فالولاية باعتبار نصب اللَّه من الأُصول، و باعتبار إطاعة العبد لمولاه من الفروع، فتدبّر.

و المقدار الواجب في معرفة أُصول الدين هو العلم الإجمالي بها، كإثبات الصانع سبحانه، و أنّه الواحد الأحد و التصديق بصفاته الثبوتية من العلم و القدرة و غيرهما، و نفي الصفات الدالّة على الفقر و الحدوث كالجسم و الرؤية البصرية و الحلول في غيره و غير ذلك. و معرفة النبيّ و التصديق بنبوّته، و كذلك أئمة الحقّ من‌

[1] كفاية الأُصول 2: 154.