المحمول بالموضوع كالإيمان بالمبدإ و المعاد و بالرسالة و غير ذلك ممّا يبحث عنه في علم الكلام.

و ربما المقصود من التقليد في أُصول الدين هو عقد القلب بها بمجرّد قول واحد من دون الدليل العقلي أو النقلي عليه، و الاجتهاد بمعنى قيام الدليل العقلي أو النقلي على الاعتقاد بها.

و عمدة ما يستدلّ على عدم جواز التقليد في أُصول الدين هو الإجماع، و ادّعي عليه إجماع المسلمين. إلّا أنّه اختلف الأعلام في ذلك، حتّى عدّ شيخنا الأعظم الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) في المقام ستّة أقوال من حيث وجوب مطلق المعرفة أو الحاصل من خصوص النظر، أو كفاية الظنّ مطلقاً أو في الجملة و غير ذلك، و الأقوال كما يلي:

الأوّل: اعتبار العلم و الاجتهاد فيها من النظر و الاستدلال العقلي و النقلي، و هو المشهور بين الأعلام، حتّى ادّعى العلّامة الحلّي في الباب الحادي عشر إجماع العلماء كافة.

الثاني: اعتبار العلم و لو من التقليد، كما صرّح بذلك البعض.

الثالث: كفاية الظنّ مطلقاً، و هو المحكي عن جماعة منهم المحقّق الطوسي و المحقّق الأردبيلي و صاحب المدارك و ظاهر الشيخ البهائي و العلّامة المجلسي و المحدّث الكاشاني و غيرهم.

الرابع: كفاية الظنّ من النظر و الاستدلال دون التقليد، كما نسب إلى بعض.